طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية والا تزيد الفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ،و تعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية. كما اكد فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد شيخ الازهر الشريف - فى بيان له اليوم الجمعة ، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسئولين وناشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين ان ايَة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية ، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد ، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من صِناعة الكراهية والتحريض . كما اعرب البيان عن ادانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها. وانه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي - الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.