تتوقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان يسهم قرار السماح بخدمة التتبع الآلى للمركبات AVL، الذى أصدره جهاز تنظيم الاتصالات مؤخرا، فى تحسين الحالة الأمنية ومكافحة سرقات السيارات وخفض عمليات تهريب المشتقات البترولية، وايجاد حل جزئى لمشاكل الاختناقات المرورية. كما تتوقع ان يسهم التوسع فى خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية فى تغطية الاماكن البعيدة والمعزولة والتى لا تشملها التغطية الشبكية للاتصالات المحمولة او الارضية، ويأتى الافراج عن تلك الخدمات الجديدة بعد مناقشات حولها بدأت منذ ثلاث سنوات على الاقل، ومن شأنه المساهمة فى حل تلك المشاكل التى تؤثر على الأفراد وأصحاب الأعمال والحكومة. تتبع المركبات.. خدمة مهمة تأخر إطلاقها فى مصر يتوقع الخبراء ان تساهم هذه الخدمة التى تم تعليقها لفترة طويلة بسبب مخاوف امنية، فى المساهمة فى حل مشاكل عديدة فى مصر، مثل أزمة المرور وسرقة السيارات وكذلك أزمة البنزين والسولار، كما ستساعد الشركات التى تملك أساطيل من سيارات التوزيع على مراقبة أدائها، عن طريق تتبع خط سير أنواع المركبات المختلفة ومراقبة سرعتها، وبهذا ستدر عائدا اقتصاديا بشكل مباشر وغير مباشر. يعتمد التتبع الآلى على خدمة تحديد المواقع GPS، وبعض وظائف الملاحة مثل الاتجاه والمسافة والزمن، عن طريق بعض الأجهزة والمكونات الفنية والبرمجية، كأجهزة استقبال الإشارات الأرضية، والخرائط الرقمية، وهى تقنية معمول بها فى كثير من دول العالم منذ وقت طويل. ويعمل نظام التتبع بنظامين، الاول يعتمد على تتبع المركبة فى اى وقت وتحديد سرعتها ومكانها واتجاهها، وهذا النظام يتكون من كمبيوتر وبرامج واجهزة خاصة بالارسال والاستقبال، وجهاز التعقب المزروع فى المركبة. اما نظام التعقب غير المباشر فيعمل بطريقة الصندوق الاسود، وهذا النظام يسمح لك بمعرفة معلومات عن المركبة بعد فترة معينة وهو عبارة عن جهاز يتم زرعه فى المركبة ومن ثم يقوم بتسجيل مسار المركبة وسرعتها وبعض المعلومات الملاحية الاخرى ثم تقوم بأخذ الجهاز من المركبة و تحميل المعلومات من جهاز التعقب الى الحاسب الالى و تحليل البيانات عن طريق البرنامج الخاص بالنظام. وبحسب خبراء الاتصالات، فان نظام التتبع «AVL» سيساعد على تقديم خدمات كثيرة وجديدة للمواطن، مثل توجيه سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات التاكسى إلى أماكن خدماتها فى أسرع وقت ممكن، وتتبع الشركات للبضائع أو سيارات توزيع المنتجات أو سيارات نقل الأموال. الا ان رخصة التتبع الالى للمركبات التى تم الافراج عنها مؤخرا لن تكون متاحة للافراد الا بعد عامين على الاقل، وسيتم السماح بها لقطاع الاعمال والمؤسسات فقط، رغم تداول الأفراد بالفعل فى الأسواق لأجهزة تتبع آلى تعمل بالأقمار الصناعية لتتبع سياراتهم الخاصة دون رخصة قانونية. إنترنت الأقمار الصناعية..لايزال فى البدايات الرخصة الثانية التى أفرج عنها جهاز تنظيم الاتصالات، كانت لإحدى الشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية، وهذا للتوسع فى تغطية المناطق المحرومة من الإنترنت الأرضى أو إنترنت المحمول والاستعاضة عنهما بالاقمار الصناعية، وبذلك يصبح عدد الشركات العاملة فى مصر فى هذا المجال 5 شركات هما شركة ألكان، وموبى سيرف، وايجبتسات، ونايت فاليو، والموجات الأفريقية. هذه الخدمة توفر وصلة انترنت «دائمة» وخدمات بروتوكولات الانترنت وتعد الخيار الأمثل لكل من يرغب فى الحصول على خدمات الانترنت فى أماكن لا يمكنه فيها توصيل الانترنت بالوسائل التقليدية كالخطوط المخصصة التى تحتاج لوصلات الكابل أو شبكة الهاتف، وكخدمة الانترنت اللاسلكية. تكلفة هذه الخدمة، تكون عادة اضعاف تكلفة الخدمة العادية عن طريق الكوابل او الشبكات اللاسلكية، الا انه مع تنامى عدد الأقمار الصناعية فى المدارات القريبة من الأرض والمستخدمة لاغراض تجارية فان تكلفة الاتصال ونقل المعلومات والوثائق عبر الاقمار الصناعية تقل مع الوقت، لتصبح اسعارا منافسة للخدمة الارضية. الا ان أسعار الخدمة المقدمة فى مصر لاتزال مرتفعة نسبياً، رغم الطلب المتزايد عليها، ولاتزال سرعاتها غير قوية بدرجة كافية، فأقصى سرعة ربط يوفرها القمر الصناعى هى 1 جيجا فى الثانية، فى حين أن أقل كابل بحرى يستطيع أن يوفر اتصالا بسرعة 1200 جيجا فى الثانية.
