القوي السياسيه : مسرحية هزلية .. القانون احول .. الثوار يسجنون .. وأنصار مبارك يخرجون 6ابريل تتوعد بالانتقام ..والأحزاب تطالب بالإفراج عن بقيه الثوار ..والنشطاء يؤكدون:الشعب أقوي من الاخوان كتب محمد عوض رغم قرار النائب العام بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد ماهر، المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 إبريل الا ان القوى الاحزاب السياسية واصلت استنكارها لاعتقاله ثم الافراج عنه واصفه ذلك بأنه مسرحية هزلية وبمثابه "قرصه ودن " ورساله تحذيريه لبقيه النشطاء كما ان التحقيق معه يعد ايضا رسالة من النظام الى المعارضة لارهابهم وهو ما ايقظ الثورة ابان النظام البائد واكدت المصادر انه يبدوا ان النظام فقدان البوصلة السياسية وسيطرت عليه العشوائية القانونية ففي الوقت الذي يخرج فيه قتلة الثوار من السجون ويحصلون علي البراءات تلو البراءات يدخل الثوار أنفسهم السجون والمعتقلات من جانبها أكدت حركة شباب 6 إبريل، عن استمرار جميع فعالياتها التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام القادمة للتضامن مع مؤسسها أحمد ماهر وأضافت الحركة وأن الفعاليات سوف تتم في موعدها بعد قرار النائب العام بإخلاء سبيل ماهر بدون ضمانات مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأكد محمد عادل، عضو مؤسس بالحركة أن قرار الإفراج عن ماهر جاء بعد تهديدات الحركة بالتصعيد من أجل الإفراج عنه، بالإضافة إلى توحد جميع القوى الوطنية من حركة 6 إبريل وحزب الدستور وحزب مصر القوية وغيرها من الأحزاب والشخصيات العامة والوقوف إلى جانب أحمد ماهر والمطالبة بالإفراج عنه.مضيفا أن إخلاء سبيل ماهر رد فعل طبيعي بعد إعلان الحركة عن بدء فعالياتها للمطالبة بالإفراج عنه كما أن التهم الموجهة إليه غير حقيقية وجميعها ملفقة. موضحا إن توحد القوى الوطنية، والضغط الشعبى القوى هو ما أدى إلى إخلاء سبيل أحمد ماهر.وأن الحركة مستمرة فى حالة الحشد العام ومواصلة فعالياتها لحين الإفراج عن جميع المعتقلين"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق وطنى للإفراج عن كل المعتقلين. ومن جانبه أكد محمد بدر، منسق الحركة ، في القاهرة، أن قرار الإفراج عن أحمد ماهر، جاء بناء على تقديم محامي الحركة مذكرة للنائب العام تفيد بأن الاتهامات التي وجهت لماهر غير حقيقة، خاصة أن المتهمين الأصليين في القضية تم الإفراج عنهم بكفالة، وتم عرض المذكرة على النائب العام والذي نظر فيها وبموجبها قرر الإفراج عن أحمد ماهر بدون أي ضمانات.موضحا أن قرار ضبط وإحضار ماهر تم إصداره من قبل النائب العام بتاريخ 4 أبريل الماضي ولم يتم تنفيذه، ولم يمنع ماهر من السفر بدليل أنه غادر البلاد خلال هذه الفترة أكثر من مرة بدون أي عوائق، ولكن تم إلقاء القبض عليه أمس بموجب قرار ضبط وإحضار 4 أبريل، وعندما سألنا النائب العام عن سبب تأخير ضبط وإحضار ماهر أكثر من شهر برغم صدور قرار بضبطه قال إن وزارة الداخلية هى المنوطة بضبط والإحضار ونحن لا يمكننا إلى إصدار القرار فقط. مشيراإلى أن جميع الفعاليات التي دعت لها الحركة للتضامن مع ماهر سوف تتم ولكن ستتم للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن جهته اوضح أحمد درّاج، وكيل مؤسسي حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إنه ضد اعتقال أي ناشط سياسي سواء أحمد ماهر أو غيره من النشطاء السياسيين ساخرا ''يبدو أننا لدينا نائبين عاميين، أحدهما يصدر قرار بالقبض على أحمد ماهر من المطار، والآخر يصدر قرار بإخلاء سبيله في أقل من ساعة''. مؤكداأن القبض أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، مسرحية فاشلة، واشبه بقرصه ودن فهناك نية مسبقة قبل وصول ماهر إلى المطار بالقبض عليه، قائلًا ''أنا ضد أي عملية حبس أو اعتقال لأي ناشط سياسي في مصر و اشار الدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسى، إلى أن قرار النائب العام بإخلاء سبيل ماهر بعد القبض عليه أمس، والتحقيق معه بمثابة رسالة يبعث بها النظام الحالى لكل من يحاول الحشد ضده مع اقتراب مرور عام على تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية. واصفا مايحدث بانها حملة إرهاب النشطاء السياسيين و مستمرة حتى 30 يونية فى ظل الدعوات المتصاعدة للحشد الجماهيرى والمطالبة بإسقاط النظام الحالى الذى فشل فى تحقيق أهداف الثورة لأن النظام جبان يتراجع عن مواقفه سريعا"مطالبا بضرورة الإفراج عن أحمد دومة وحسن مصطفى كما تم مع أحمد ماهر خاصة أن التهم الموجهة لهما تشبه ما كان يفعله النظام السابق مع معارضيه، مضيفا "الشارع والشعب أقوى من الإخوان". و من جهة اخرى رحب تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، بالإفراج عن ماهر لان إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر ثم الإفراج عنه من قبل النائب العام أمر غير مفهوم، وأمر لا يدل إلا عن عبث وكأن النظام يريد أن "يقرص ودنه" كما كان يفعل مبارك بمعارضيه تماما".مؤكدا أن تهمة التظاهر التى تم إلقاء القبض على أحمد ماهر بسببها، وهو ما حدث مع عدد من شباب الثورة الآخرين، هى التى صنعت الثورة وهى التى أسقطت مبارك وهى التى أسقطت المجلس العسكرى وهى من أوصلت جماعة الإخوان إلى الحكم، مضيفا: "أطالب بمحاكمة الجميع بتهمة التظاهر وأولهم د. محمد مرسى وأطالب بوضعه على قوائم الترقب والوصول حتى يطبق القانون بشكل عادل على الجميع دون استثناء". ومن جانبه قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن "خروج رجال مبارك من السجن ودخول نشطاء محسوبين على الثورة إليه يعني أن القانون أحول أومن يطبقه أحول، هذا قتل للثورة ونصر للثورة المضادة" لافتا انه حاول الوصول لأحمد ماهر ولكنه فشل في ذلك مضيفا نحن أمام وضع خطير ليس بسبب أحمد كشخص ولكن بسبب فقدان البوصلة السياسية والعشوائية القانونية والرسائل الضمنية مستنكرا "ما هو مش ممكن؟ أتصل بست جهات رسمية في الداخلية والعدل علشان أعرف السر وراء القبض على أحمد ماهر، وفي الآخر أوصل إلى لا شيء؟ إيه اللي بيحصل ده؟