محيط: نفت دار الإفتاء المصرية ما تداول بشأن تحريمها الانتماء للجماعات الإسلامية بصورة مطلقة، مؤكدة أن الفتوى التي أثارت الجدل مؤخرا في هذا الصدد تتعلق بجماعات محددة مثل تنظيم القاعدة. وأوضح مسئولون بدار الإفتاء أن فتوى "الإنتماء للجماعات الإسلامية" لا تعني جماعة بعينها وإنما تشمل كل من ينطبق عليه الوصف الوارد بالفتوى من تبني منهج سياسي أو عسكري يناهض الأجماع الذى عليه الأمة الاسلامية ويخالف الجماعة. واثارت الفتوى فور انتشارها ردود أفعال سريعة من بعض الجماعات الإسلامية التي اعتبرت أن الفتوى المنشورة على الموقع الرسمي للدار تقصد حركة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحركة حماس وحزب الله، وأنها تنص على "عدم جواز الإنتماء إلى الجماعات الإسلامية، ولا السير على أفكارها، لأنها تخالف الشرع الحنيف جملة وتفصيلا". وأكد د.ابراهيم نجم مدير الإعلام بدار الإفتاء الذي يرافق المفتي د.علي جمعة لحضور مؤتمر إسلامي هناك إن "الفتوى قديمة، ولم تصدر حديثا، وأعتقد أنها كانت تتعلق بالانتماء لتنظيم القاعدة" وأضاف "لا يقصد بها كل الجماعات الإسلامية، ولكن الإعلام بصفة عامة يضخم في الأمور ولا يرجع لأهل الإختصاص عند النشر. لقد فوجئت بتقارير عنها، وعند الرجوع إليها رأيت المعنى مختلفا. لكن المشكلة أن معظم الصحف والمواقع الإخبارية تنقل بصورة عشوائية رغم أن الكلام واضح وجاء في سياقه، ويحدد جماعات معينة وهي التي لها برامج سياسية أو عسكرية موجهة وتحاول أن تجذب الشباب لقتال الدولة وأنظمة المجتمع، وبالطبع هي لا تتكلم عن عموم الجماعات الإسلامية التي ليس ذلك ضمن برامجها وأهدافها". وأوضح نجم أن الفتوى لم تصدر يوم السبت الماضي كما نشر، بل هي فتوى قديمة، موجودة على موقع دار الإفتاء منذ فترة، ولكن يبدو أن البعض دخل وعمل بحثا عن أمر معين فظهرت له". وأضاف "لأن الموقع متاح عليه جميع الفتاوى التي أصدرناها، ومن أجل أن يتم تناول كل منها في سياقه وزمنه دون تهويل، ولنتفادى اللغط الذي يمكن أن يحدث حولها توصلنا إلى اتفاق مع مندوبي الصحف بأن يرجعوا إلينا لنوضح لهم الصورة كاملة بخصوص أي فتوى يستخدمونها".
