طالب خبراء المصارف الاسلامية بالتوسع في انشاء صناديق استثمار اسلامية تعمل في مجال اسهم الشركات الصناعية والانتاجية والخدمية.. الي جانب الاسهم الممتازة والسندات وأذون الخزانة. وأشاروا في معرض تعليقهم علي انشاء بنك فيصل مؤخرا لصندوق استثمار ذ العائد الدوري الي ان السياسة الاستثمارية لهذه الصناديق يجب ان تهدف الي المحافظة علي الاموال المستثمرة وتعظيم العائد وتقليل حجم المخاطر عن طريق اتباع سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للاسهم. وأكدوا انه يمكن للمؤسسات المالية الاسلامية ان تنشئ صناديق تعمل بادوات مالية مضمونة، أو تعمل في مجال الاسهم فقط. وأوضحوا ان انشاء مثل هذه الصناديق سيوفر للمستثمرين وأصحاب الاموال وسيلة ادخارية تمكنهم من تحقيق الربحية والسيولة، كما سيساهم في تنشيط البورصة فضلا عن امتصاص السيولة من المجتمع. يقول د. محمد شامة المفكر الاسلامي المعروف والخبير في شئون المصارف الاسلامية: تجيز الشريعة الاسلامية انشاء صناديق استثمار لتجميع مدخرات الافراد واستثمارها في الاوراق المالية من خلال جهات ذات خبرة في ادارة محافظ الاوراق المالية مشيرا الي ان صندوق الاستثمار الذي اقدم علي انشائه مؤخرا بنك فيصل الاسلامي المصري يهدف لتعظيم العائد علي الاموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم. كما سيقدم الصندوق وهذا توجه يتفق تماما مع مبادئ الشريعة خدمات استثمارية لشرائح معينة بالمجتمع، خاصة تلك الشرائح التي ليس لديها الوقت الكافي لمتابعة اسواق المال، أو التي ليست لديها الخبرة والمعروفة بأساليب التعامل في السوق المالي وتقييم الفرص الاستثمارية، أو الشرائح التي ترغب في تنويع استثماراتها. الأسهم العادية ويضيف د. محمد شامة: شريعة الاسلام تجيز حسب فتاوي كثير من العلماء ان تنشئ البنوك الاسلامية، صناديق استثمار تشتمل علي اسهم عادية تتسم بدرجة عالية من النمو، كما تجيز الشريعة انشاء صناديق للسندات فقط، وصناديق تشتمل علي مزيج من الأسهم العادية والسندات.. وكنت أمل من الصندوق الذي أنشأه بنك فيصل ان يعمل في الاسهم والسندات معا. ويشير د. محمد شامة الي ان تعامل صناديق الاستثمار بالسندات حلال.. لانها معاملة استثمارية هدفها تقديم التمويل اللازم للمشروعات الانتاجية والتصديرية التي تساعد علي زيادة معدل التنمية الاقتصادية في مصر، وأوضح ان تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق السندات لا شيء فيه وقد أباحه شيخ الازهر د. محمد سيد طنطاوي، لأنه من قبيل المصالح المرسلة وليس من العقائد التي لا يجوز التبديل أو التغيير فيها. ملاحظات مهمة وطالب د. شامة البنوك الاسلامية بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار، لكنه اكد علي عدد من الملاحظات المهمة منها: 1 ان السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التي تنشئها البنوك الاسلامية يجب ان تقوم علي توفير عاملي الأمان والاستقرار، ولذا فإن استثمار معظم اموال الصناديق يجب ان يتجه لسندات حكومية واسهم ممتازة تضمن دخلا ثابتا ومنتظما للمتعاملين مع الصندوق. 2 يجب علي الصندوق عدم اتباع سياسة من شأنها الاضرار بحقوق أو مصالح حملة الوثائق.. كما لا يجوز لادارة الصندوق ان تستثمر امواله في أسهم شركات تعمل في مجالات محرمة، أو انشطة غير مشروعة كانتاج الخمور أو تصنيع لحوم الخنازير أو ادارة اندية للميسر أو القمار... الخ. 3 انني أؤيد بشدة انشاء صناديق استثمار، تستثمر أموالها في ادوات مالية مضمونة كالسندات وأذون الخزانة وغيرها، وقد أحسن البنك التجاري الدولي "مصر" صنعا عندما انشأ صندوقاً استثماراياً جديداً عائده يومي ويستثمر امواله في ادوات مضمونة. 4 يمكن للبنوك الاسلامية ان تنشئ صناديق استثمار متخصصة تعمل في مجالات مثل: الاستثمار العقاري والمواد الخام والطاقة أو اسهم قطاعات أو مجموعات شركات معينة. السندات الحكومية ويتفق د. ناجي عبد العليم الباحث المهتم بشئون المصارف الاسلامية مع د. شامة ويضيف: ان انشاء صناديق الاستثمار التي تنشئها المؤسسات المالية الاسلامية يجب ان تشتمل علي الاسهم العادية والسندات الحكومية وأذون الخزانة ولا تقتصر فقط علي الاسهم!! فالسياسة المتوازنة للصناديق هي التي تهدف لتحقيق دخل ثابت الي حد ما من خلال الاستثمار في الاوراق المالية التي تدر عوائد ثابتة مضمونة كالسندات الحكومية والأسهم الممتازة، بالاضافة الي تحقيق بعض الارباح الرأسمالية من خلال استثمار جزء من أموال الصناديق في أسهم الشركات الصناعية والانتاجية والخدمية الحيوية. وأوضح ان البنوك الاسلامية يجب ان تتوسع في اصدار مثل هذه الصناديق التي يمكن ان تقدم مزايا عديدة للشرائح التي ليس ليس لديها الوقت الكافي لمتابعة البورصة، أو التي تبحث عن جهة متخصصة تنوب عنهم في ادارة استثماراتهم.
