فشل الإعلان عن أرباح الشركات في إعادة النشاط إلي بورصة الكويت - ثاني أكبر بورصات المنطقة- مما يشير إلي أن تداولات الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز 2008 ستستمر علي حالتها المتباينة بفعل عوامل عدة في مقدمتها عزوف المجموعات القيادية عن الدخول في أوامر الشراء. فقد أغلق مؤشر السوق علي ارتفاع طفيف قدره 24.5 نقطة، ليستقر عند مستوى 14912.3 نقطة، وسط تداول نحو 154.7 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون دينار كويتي موزعة على 5146 صفقة نقدية . وقال محللون إن هناك ضغوطا كبيرة تتعرض لها البورصة، متوقعين استمرار تلك الضغوط حتي نهاية يوليو 2008 حتي تتمكن من تأسيس مستويات سعرية جديدة. وذكر ميثم الشخص المحلل المالي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن هناك تداولات غريبة أصابت أداء السوق الأحد بالرغم من أن بداية التداولات كانت جيدة ولكن الضغط على المؤشر الوزني كان واضحا، أما السعري فظل متماسكا حتى الإغلاق فيما أثرت الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال على الحركة. وعزا انخفاض نسبة القيمة النقدية للأسهم إلي عدة متغيرات، أبرزها ارتفاع نسبة الودائع لدى البنوك المحلية مما يعطي إشارة إلى انخفاض قيمة التداولات في السوق مبينا أن هناك علاقة طردية بين الودائع لدى البنوك وقيم التداولات في سوق الأوراق المالية. وقال أحمد جاسم القمر مدير محفظة بإحدي شركات الاستثمار "إن انخفاض القيمة النقدية للأسهم المتداولة لايعود فقط إلى الزيادات في رءوس الأموال واستحقاقاتها بل إلى فترة الإجازات الأمر الذي سيلقي بظلاله على حركة السوق حتي نهاية تداولات أغسطس/آب 2008 ، معربا عن التفاؤل بالوضع العام للسوق. وأضاف أن السوق تمر بفترة شراء وليست بيع شريطة ألا تكون هناك متغيرات سياسية في المنطقة تؤثر علي منوال الأداء العام. وعلي صعيد أداء الأسهم غير الكويتية، قال أحد المتداولين إن هذا القطاع مازالت علي حالها المتصاعد ولاسيما سهم "بيت التمويل الخليجي" الذي يعلن دائما الدخول في بعض المشروعات التي تنعكس إيجابا على أداء الأسهم في كل الأسواق المدرجة فيها علاوة على الأداء الجيد لبعض الأسهم الأخرى المدرجة في بعض القطاعات مثل يوباك والكيبل التلفزيوني. وعزا متداول آخر انخفاض قيمة تداولات الأحد إلي عزوف المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الدخول في التداولات وتفضيلهم الترقب للانتهاء من موجة هدوء الأوضاع الفنية في السوق . وأضاف أن السوق ستظل على حالها حتى انتهاء المدة الممنوحة للشركات للإفصاح عن بيانتها المالية عن الربع الثاني ممايعني أن الحركات التصحيحية على مدار الجلسة الواحدة ستكون حاضرة بغية غربلة الأسهم المتضخمة وهذا الأمر في صالح السوق . وتمر السوق منذ انتهاء أعمال الربع الثاني من 2008 بعمليات سحب من السيولة المتوفرة في السوق لاستيفاء اكتتابات زيادات رءوس أموال بلغت 3.3 مليار دينار كويتي، ولاسيما أن الفترة المتبقية حتى انتهاء الربع الثالث ستشهد مزيدا من التذبذب. وكالعادة تأتي الدقيقة الأخيرة لتحول المؤشر السعري من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر بسبب عمليات وهمية تقودها كبرى المحافظ استثمارية، الأمر الذي يعطي للمتعاملين والمتابعين صورة غير واقعية لمنوال أداء السوق على مدار ساعات التداولات . يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية تضم 198 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 64 مليار دينار كويتي وتعتبره الحكومة أحد أضلاع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. (الدولار الأمريكي يساوي 0.28 دينار كويتي) (كونا)