يبدو أن نظرية انتهاء عصر الرقيق أثبتت فشلها.. فيوما بعد يوم يكشف لنا الواقع عن وجهه القبيح .. ونفاجأ بأخبار عن بيع أحد البشر .. وهو ما قد يتعجبه البعض ولكن ما يدعو للدهشة حقاً هو شرعنة هذه الجريمة، التي تعد أبشع جريمة ترتكب في حق إنسان، وهو ما قامت به محكمة كعيدنة الابتدائية بمحافظة حجة اليمنية، حيث صدقت على وثيقة بيع شخص بشكل رسمي.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد حصل على وثيقة بيع إنسان "كعبد" لأحد المشايخ بحجة إعتاقة كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ، وذلك بمقابل نصف مليون ريال في إحدى مديريات محافظة حجة ومسجلة بسجل البصائر برقم 98/ 1429ه أكدها رئيس محكمة كعيدنة بمحافظة حجة القاضي هادي أبو عساج.
وثيقة عبودية
وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين إن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر "العبد المسمى" قناف ابن "الجارية" سيار بيعا صحيحا شرعيا نافذا بإيجاب وقبول من المشتري بماله لنفسه، بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال، النصف من ذلك مائتين وخمسين ألف ريال. وكرد فعل على هذه الجريمة قام د. غازي الأغبري وزير العدل بإحالة رئيس المحكمة الذي وثق عملية البيع، للتفتيش القضائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة الجسيمة من قبل القاضي .
وأكدت الأنباء أنه تم التحقيق مع رئيس المحكمة في التفتيش القضائي وتم إيقافه عن عمله بعد اعترافه بتعميد وثيقة بيع السيد "قناف" كعبد لأحد مشايخ المنطقة بحجة إعتاقة كفارة لقتله شخصين عن طريق الخطأ. وما يدعو للقلق أن الأمر في اليمن لا يقتصر على حالة قناف فقط ، ولكن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يؤكد أن لديه معلومات أخرى تفيد بوجود حالات رق أخرى في المنطقة يسعى لتناولها بالدراسة والتحقيق، على الرغم من أن بيع البشر والاتجار بهم يخالف الدستور اليمني الذي يلتزم في المادة السادسة منه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه: "لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما".
كفاح من أجل الإرادة د. سامية خضر
وترفض د. سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس هذه الحادثة مؤكدة أن الإسلام جاء للقضاء على العبودية وهو هدفه الرئيسي وأن يكون الإنسان ملك نفسه ويقود حياته، فالإسلام وكافة الأديان تعظم الإرادة، وطالما كافح الإنسان للحصول على حريته وتخلصه من العبودية مثال على ذلك ما حدث في الحضارة الغربية وسعيها للتخلص من عبودية الكنيسة التي كانت تهدد وتقلق الفكر والعقل والإرادة.
وأيضا في مصر سعى الخديوي إسماعيل للقضاء على العبودية، ومازال جهاد الإنسان متصل للحصول على حريته وخير مثال ما يحدث في السعودية الآن من محاربة نظام الكفيل حيث يعد نوع من أنواع العبودية.إذن من المفترض أن العبودية انتهت ولم يعد لها وجود. وتوضح د. سامية أنه وبالرغم من ذلك إلا أن الفقر والعوز قد يجبر الإنسان على بيع نفسه أو أبنائه، وهي إشكالية اجتماعية اقتصادية خطيرة يجب أن تسعى كافة الدول للقضاء عليها.
وتبين أن الواقع الآن يفرض علينا التجارة بكل شيء يمكن أن يملكه الإنسان حتى نفسه، والحقيقة تنص على أن الدنيا في إستمراريتها يوجد بها الخير كما يوجد بها الشر، وليس معنى وجود هذه الظواهر الخطيرة أنها أمر واقعي نقبل به، فهي مخالفة للشرائع الدينية والمبادئ الإنسانية وشريعة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على أساس أنه حر. أما عن وسائل القضاء على ظاهرة الرقيق والإتجار في البشر فتؤكد د. خضر أن هذا الدور يقع على عاتق منظمات حقوق الإنسان وزعماء الفكر والجمعيات الأهلية في كافة أنحاء العالم، يجب أن تحدث وقفة ضد هذه التجارة الفاسدة التي تتخد من الطمع والجشع قاعدة لوجودها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستسلم لتقسيم البشر إلى أسياد وعبيد، ولابد من مساندة الضعفاء حتى لا يصبحوا في يوم من الأيام مسلوبي الإرادة.
إشكالية البيع عبد الجواد أحمد
ويتعجب عبد الجواد أحمد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان من حكم المحكمة اليمنية وتصديقها على بيع أحد الأشخاص نفسه لآخر، حيث لابد أن يبني هذه القرار على قانون معترف به في الدولة.
ويؤكد أن عرض الإنسان نفسه للبيع أو أن يهب نفسه بمبلغ معين لشخص آخر أمر مرفوض من حيث المبدأ، وضد كافة التشريعات والقوانين الدولية وضد مبادئ الإنسانية، وهو ما يطرح إشكالية هل يملك الإنسان بيع أو هبة نفسه في مقابل أو من غير لشخص آخر.
ويحل عبد الجواد هذه الإشكالية بقوله لا يحق بالطبع أن يبيع الإنسان نفسه أو وهبها، وهي ظاهرة موجودة للأسف ولابد من التصدي لها والعمل على تغييرها بأي طريقة، حتى لا يصل الشخص به الحال لعرض نفسه للبيع للخروج من أزمة يمر بها فيمكنه أن يعمل مثلا بدلا من عرض نفسه للبيع. ويشير إلى أن الطريقة للقضاء على تجارة الرقيق تتمثل في تضافر الجهود على المستوى الدولي والقيام بحملات توعية عابرة للقارات مثل حملة مواجهة الإيدز ووضع آليات جديدة للتعريف بهذه الجريمة وسلبياتها وآثارها على الأفراد والمجتمعات، ومن ثم الحد منها حدوثها أو منعها تماما.
