حالة من الصدمة تسبب فيها قضية الشاب اليمني قناف بن سيارة، الذي عاش تحت رق العبودية سنوات، حيث كشفت الحادثة وفي مناطق عديدة اليمن، وبالأخص في محافظتي حجة والحديدة، النقاب عن حالات استعباد وصلت وفق بعض التقديرات إلى 500 حالة موزعة على منطقتي كعيدينه بمحافظة حجة شمال اليمن والزهرة بمحافظة الحديدة شمال غرب. حالات إحصاء وقالت تقارير، التي نشرتها صحيفة "دويتشه فيله" في تقرير مطول عن القضية، أنها وجدت حالات في مناطق أخرى قريبة، ولكن والى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد الحالات في تلك المناطق وغيرها، حيث لازال بعض النشطاء يقومون بإحصاء تلك الحالات والكشف عنها، كما أن البحث في القضية أظهر علم السلطات بوجود هذه الظاهرة والسكوت عنها. وأضافت التقارير، أنه الغريب في الأمر أن "الحق" السياسي الوحيد الذي يتمتعون به هو الحصول على البطاقة الانتخابية التي يأخذها منهم سيدهم للتصويت بها لمن يريد أو يجبرهم على الذهاب لإعطاء أصواتهم له أو للمرشح المفضل لديه. ومؤخرا وعد النائب العام بتوجيه مصلحة السجل المدني بصرف بطاقات هوية لهؤلاء كمواطنين يمنيين، مع أن المواطنة لا تتحقق من خلال البطاقة الشخصية!. عقوبة الرق ويقول المحامي عبد الرحمن برمان رئيس منظمة "سجين" غير الحكومية، إن المادة 284 من قانون الجرائم والعقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام ببيع أو شراء أو التصرف بإنسان بأي شكل كان"، مؤكدا أنه وعلى الرغم من تجريم القانون للرق في اليمن، إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء حالات للرق في البلاد، متهماً النيابة العامة بعدم التحرك لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار الحقوقي اليمني، إلى أن الاستعباد الذي هو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، يترتب عليه سلسلة من الانتهاكات الأخرى لإنسانية الإنسان، لاسيما بالنسبة للنساء المستعبدات أو ما يطلق عليهن "الجواري"، حيث يمارس معهن الجنس من قبل أسيادهن وأولادهم وأبناء القبيلة كلها، كاشفا عن أن بعض السادة ملاك المستعبدين يقوم بترك جاريته كل شهر لرجل من أبناء القبيلة. صدمة عبرت الناشطة الحقوقية بلقيس اللهبي في حوار مع دويتشه فيله، عن صدمتها الكبيرة من وجود الاستعباد في بلد "جمهوري ديمقراطي"، مشيرة إلى أن وجود شخص بدون نسب عائلي معترف به هو تبرير واضح لاستعباده واستغلاله. ورأت اللهبي أن مسألة أنساب الأبناء (أبناء الجواري) إلى أمهاتهم (كما في حالة قناف بن سياره) ما هو إلا من أجل سلب حقوقهم واستمرار استعبادهم وهروب الآباء (عادة الأسياد) من مسئولياتهم إزاء أبنائهم. محاربة وطالبت اللهبي بضرورة محاربة العبودية واستئصالها ومعالجة آثارها بسرعة حتى لا يتوارثها الأجيال ويُستعبَدَ الأطفال في المستقبل بالوراثة. أما الصحفية فخرية حجيرة فقد دعت عبر دويتشه فيله إلى ضرورة تجريم الهيئات والمراكز التنفيذية التي تمثل الحكومة اليمنية في المناطق التي انتشر فيها الرق وذلك لتسترها على "المجرمين الذين يستعبدون الناس". وأطلقت منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن وبمشاركة عدة منظمات أخرى حملة حقوقية لمناهضة الرق والعبودية في اليمن، ويقول منظموها أن لا تستهدف فقط السعي لتحرير المستعبدين وإنما تتضمن الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يرفضون عملية التحرير.
