الرياض: توقعت أماني بورسلي، أستاذة وخبيرة التمويل في جامعة الكويت أن يتم إصدار نحو 52 صكاً إسلاميا خلال عامي 2010 و2011 بقيمة تصل إلى 14.83 مليار دولار، كما يتوقع أن تصل إصدارات سوق الصكوك الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 130 مليار دولار. وأشارت إلى أن سوق السندات في المنطقة تمثل 1.1% من إجمالي قيمتها العالمية، جاء ذلك في الندوة التي نظمها بنك الكويت الدولي الإثنين الماضي حول "أهمية التصنيف الائتماني في تعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية. وأضافت أماني أن سبب النمو في سوق الصكوك في المنطقة يكمن في حاجة دولها إلى أدوات التمويل طويل الأجل ونقل موقع محيط عنها قولها إن سوق السندات بشكل عام شهدت معدل نمو وصل إلى 30% بعد الأزمة المالية العالمية في منطقة الخليج ليصل إلى 72.8 مليار دولار. وأوضحت بورسلي في كلمتها التى أوردتها صحيفة "الاقتصادية" أن أهمية عمل وكالات التصنيف ازدادت بشكل كبير بعد تطبيق مبادئ اتفاقية "بازل 2" الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية معددة منافع التصنيفات الائتمانية سواء للشركات أو لإصدارات السندات والصكوك. من ناحية أخرى، نقلت وكالة داو جونز الإخبارية عن مصرف ماليزيا المركزي عزمه تنظيم 21 مزادا في السنة المقبلة 2011 لإصدار سندات حكومية – أي أكثر من عدد الإصدارات في السنة الحالية 2010 بالثلث – سعياً منه إلى دعم المشاريع التنموية التي تطمح البلاد إلى تنفيذها. ذكره المركزي في جدول زمني للمزادات نُشر على موقعه الإلكتروني يوم الإثنين الماضي أن "بنك نيغارا" سيصدر سندات سيادية تقليدية في إطار 13 مزاداً وسندات إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة في إطار ثمانية مزادات خلال عام 2011. فضلاً عن ذلك، يعتزم المصرف تنظيم ثمانية اكتتابات خاصة إضافية لطرح سندات تقليدية وإسلامية. من جانبه، قال تشونج كوان، رئيس قسم الدخل الثابت في مجموعة "سي أي إم بي"، إنّه يتوقع أن تجمع الحكومة 90.5 مليار رنجت ماليزي بنحو 28.9 مليار دولار من بيع السندات على صعيد المنطقة في 2011 – ما يساوي المبلغ الذي تمّ جمعه عام 2009. يشار إلى أنّ المركزي الماليزي جمع هذا العام 60.5 مليار رنجت من عشرة مزادات طرح خلالها سندات تقليدية وستة مزادات طرح خلالها صكوكاً واكتتابيْن خاصيْن. وصرّح لوم إنّ ارتفاع عدد المزادات عام 2011 لا يعتبر مفاجئاً نظراً إلى المبلغ الذي نتوقع أن تجمعه الحكومة هذا، وتعتزم الحكومة الماليزية تمديد إصدارها للصكوك المطابقة لأحكام الشريعة من ثلاث إلى عشر سنوات، يذكر أنّ ماليزيا تخطو أولى خطواتها في خطة التحوّل الاقتصادي التي اعتنقتها للتحوّل إلى دولة صناعية بحلول عام 2020. وبحسب الخطة، سيتم تنفيذ 131 مشروعاً أساسياً – بما فيها مشاريع مهمة تتعلق بالعقارات والبنى التحتية – خلال السنوات العشر المقبلة، ويتوقع أن يُستثمر مبلغ 400 مليار دولار في إطارها.
