الأمم المتحدة تؤيد خططا بديلة لخفض التعويضات العراقية للكويت

بغداد : أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تأييده فكرة حلول بديلة تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب للكويت.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن بان كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة إشارته إلى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشأن التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد تحويل المدفوعات المستحقة إلى استثمارات.
وكتب بان في تقريره: أشجع بقوة العراق وأصحاب المصلحة الآخرين على أن يناقشوا حلولا بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة بما في ذلك من خلال الاستثمار وذلك من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل.
وبعد حرب الخليج في عام 1991 أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول المتضررة من احتلاله للكويت المجاورة في عامي 1990 و1991. ويتعين على بغداد الآن تخصيص خمسة في المئة من عائداتها النفطية لدفع التعويضات ويذهب غالبيتها إلى الكويت.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي على إلغاء التزام العراق بدفع تعويضات حرب للكويت.
وطلب من بان كي مون أيضا تأييد طلبه خفض التعويضات أو حتى إلغائها حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق.
وتعارض الكويت بشده إنهاء الوضع الخاص بالعراق بموجب الفصل السابع ونجحت حتى الآن في الضغط على مجلس الأمن لتأييدها ، لكن دبلوماسيين بالمجلس يقولون إنهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
وشاب التوتر العلاقات بين العراق والكويت في الآونة الأخيرة مع تبادل الساسة في كلا البلدين الاتهامات بشأن التعويضات.
ولم يصل بان إلى حد إعلان أن العراق لم يعد يشكل خطرا للسلام والأمن الدوليين وهو ما كان مبررا رسميا للعقوبات التي فرضت عليه أثناء حكم الرئيس الراحل صدام حسين.