بغداد: ذكرت صحيفة الجارديان أن قرار بغداد السماح للنفط الكردي بالمرور عبر انابيب النفط الوطنية الى اسواق العالم، نصر لحكومة اقليم كردستان. ونقلت هيئة الاذاعة البريطاني "بي بي سي" عن مراسل الصحيفة في كردستان العراق ان المناوشات السياسية بين الحكومة الفدرالية في بغداد وحكومة اربيل، عاصمة الاقليم، شهدت تحولا رئيسيا بعد سنوات من الجدل والخلاف. هذا التحول تمثل في موافقة بغداد اخيرا على السماح للنفط المخصص التصدير من الاقليم للوصول الى الاسواق العالمية عبر انابيب النفط الوطنية. وتشير الصحيفة الى ان الخلاف بين اربيل وبغداد حول قانون النفط والغاز في البلاد كان قد تسبب في عرقلة الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط في كردستان والعراق عموما، مما عطل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع، والتي يحتاج اليها بشدة. وتقول الصحيفة ان حكومة اقليم كردستان تعارض هذا القانون لانه يمنح بغداد سيطرة كبيرة على موارد النفط، وهو ما تعتبره اربيل متناقضا مع روح الدستور العراقي. وتشير الصحيفة الى ان القلق الكردي يأتي من اعتماد الاقليم اعتمادا ماليا شبه كلي على بغداد طوال 70 عاما، وان كردستان ظلت محرومة شعبا وارضا من خيرات النفط طيلة تلك الفترة. وتذكر الصحيفة ان حكومة الاقليم قامت خلال العامين الماضيين، ومع استمرار الخلاف مع بغداد، بتوقيع اكثر من 20 عقدا نفطيا مع شركات عالمية، للاستثمار في استخراج النفط من منطقة الحكم الذاتي. وتقول الصحيفة ان حجم الاحتياطيات النفطية في اقليم كردستان يقدر بنحو 45 مليار برميل. الا ان بغداد ترى ان تلك العقود غير قانونية ومخالفة للدستور، وان اي عقد يجب ان يمر عبر قنوات الحكومة المركزية. ويرى مراسل الصحيفة ان تراجع بغداد عن موقفها امام الاصرار الكردي يعتبر نصرا يسجل لصالح حكومة اقليم كردستان. ويقول المراسل ان القادة الاكراد يستطيعون القول امام الشعب الكردي انهم كانوا ندا للحكومة في بغداد، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في كردستان في يوليو/ تموز المقبل.