عمان : أعلن مسؤول عراقي أن المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية مشمولون بقانون العفو العام شريطة حصولهم على إذن الإقامة الرسمية في العراق خلال فترة الاعتقال. ونقلت جريدة "الغد" الأردنية عن خليل العزاوي المستشار السياسي للنائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي :"البرلمان كلف الحكومة الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي بشمول قانون العفو العام المعتقلين العراقيين والعرب والأجانب في السجون الأمريكية بالعراق". ومن المتوقع أن يشمل القانون بعد مصادقة الرئاسة العراقية عليه "أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي ولا يشمل كذلك قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب" وفق المصدر نفسه. من جهتها قالت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن إن "اللجنة ستعمل فور تسلمها قائمة أسماء الأردنيين المنوي الإفراج عنهم من السلطات العراقية، إجراء مقابلات مع السجناء لتسهيل عودتهم الى بلدهم في حال رغبوا في ذلك". وكانت الحكومة الأردنية طلبت أكثر من مرة من نظيرتها العراقية تزويدها بأسماء المعتقلين الأردنيين سواء في السجون العراقية أو الأمريكية بالعراق. يشار إلى أن عدد المعتقلين العرب والأجانب في السجون العراقية وقوات الاحتلال في العراق بلغ "7400 معتقل".