بغداد : دعا عدد متزايد من النواب اليوم الأربعاء إلى حل البرلمان العراقي الذي لم يتمكن من المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين حول الموازنة للعام 2008 والمحافظات والعفو العام ما أدى مرارا إلى ارجاء جلساته. ونقلت صيحفة " الوطن" الكويتية عن رئيس البرلمان محمود المشهداني خلال الجلسة المسائية الاستثنائية أمس الثلاثاء:" عندي مذكرة رفعتها بعض الكتل النيابية تطالب بحل البرلمان إذا لم يتم التصويت على القوانين". واعلن النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان:" هناك حديث غير رسمي جرى امس الثلاثاء ان الحل الامثل هو حل البرلمان بسبب الخلافات حول تمرير القوانين". وكان البرلمان العراقي فشل مساء الثلاثاء في المصادقة على قانون الموازنة على الرغم من مناقشته اكثر من خمس مرات منذ طرحه في بداية العام الجاري بسبب الجدل القائم حول نسبة اقليم كردستان التي تقدر بنحو 12 إلى 13% من الميزانية التي تبلغ 48 مليار دولار. ووفقا للدستور يحق لمجلس النواب حل المجلس في حال مطالبة ثلثي اعضاء المجلس (275 نائبا) بذلك او بموافقة رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء حل المجلس. من جانبه، قال النائب المستقل ضمن لائحة الائتلاف العراقي الموحد جابر جبيب جابر:" هناك أزمة ثقة كبيرة بين الكتل البرلمانية والدليل هو ان قيادات الكتل تتفق في المطبخ السياسي بمعزل عن ارادة اعضاء كتلها". وأضاف:" بالتالي فما جرى هو تعبير عن التمرد على ذلك فكل كتلة تتبنى قانون من القوانيين الثلاثة وتخشى من الجانب الاخر ان لا يصوت الاخر باتجاه قانونها". وأشار إلى ان التحالف الكردستاني يدفع بالتصويت على مشروع الموازنة للحصول على نسبة 17 بالمئة الامر الذي يرفضه عدد من النواب الشيعة والسنة فيما يدفع التيار الصدري وحزب الفضيلة لتمرير قانون انتخابات المحافظات وتدفع جبهة التوافق لتمرير قانون العفو العام. لكن جابر استبعد حل البرلمان قائلا ان "ذلك يحتاج الى تاييد ثلثي الاعضاء". واضاف:" كذلك ان الكتل الكبيرة تخشى ان لا تعود بنفس التمثيل او تخسر الانتخابات المقبلة لذلك لا تجازف في حل البرلمان".