بغداد: طالب رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم حركة الوفاق إياد علاوي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق، لكنه استبعد أن يكون ذلك ممكناً في الوضع الراهن في ظل التدخلات الخارجية وإخفاق الأمريكيين في العراق. وذكرت صحيفة " الخليج" الاماراتية ان علاوي انتقد حكومة نوري المالكي قائلا:" بعد مرور عامين على تشكيل المالكي لحكومته والدعم الأمريكي الكبير الذي تحظى به هذه الحكومة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق انجازات على صعيد تحقيق المصالحة في العراق وتوطيد الوضع الأمني". وأضاف:" أثبتت الوقائع على الأرض أن أداء حكومة المالكي لا يتناسب مع طموح العراقيين ولا يصب في استقرار العراق. بل إن هذه الحكومة غذّت المحاصصة الطائفية والميليشيات المسلحة. الحكومة تعيش في حالة فوضى في الوقت الذي تجمع فيه مختلف الدول في العالم باستثناء أمريكا وربما إيران على خطورة الوضع في العراق". وكانت أنباء قد تحدثت عن أن علاوي، الذي تولى رئاسة الوزراء في العراق في الفترة بين العامين 2004 و،2005 يحظى بدعم دول عربية مثل الأردن والسعودية لإسقاط حكومة نوري المالكي وتشكيل حكومة بديلة في العراق. لكن علاوي نفى هذه المعلومات وقال انه ساهم في فتح الطريق أمام المالكي لزيارة العديد من الدول العربية، ولكن رغبة المالكي في البقاء ملتصقاً بإيران أوجدت خللاً في علاقات العراق مع محيطه العربي. وقال إن الحل في العراق يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم على برنامج سليم يعمل على دمج كافة العراقيين في العملية السياسية ويحقق المصالحة الوطنية، غير أن علاوي قال إنه "في ضوء استمرار التدخلات الإقليمية في العراق وخاصة من إيران، وفي ضوء الفشل الأمريكي في العراق، فإن مثل هذا الأمر غير ممكن الآن". وانتقد قانون العدالة والمساواة الذي اقره البرلمان العراقي قبل أيام، واعتبره بمثابة التفاف على قانون اجتثاث البعث، واخطر ما فيه انه يسمح للحكومة بمحاسبة من تشاء تحت ذريعة أنهم بعثيون. وقال:" هذا القانون لا يتماشى مع قانون المصالحة الوطنية ولا يؤشر باتجاهات العفو العام، كما وصف القانون بأنه انعكاس للنهج الطائفي السائد في العراق كما انه جاء لإرضاء الأمريكيين". وجدد علاوي مطالبه بضرورة تأهيل ودمج البعثيين في العملية السياسية باعتبار أن ذلك هو الطريق الأوحد لتحقيق المصالحة في البلاد. وقال علاوي إن ظهور ما يعرف بصحوة العشائر ظاهرة مطلوبة، وأضاف أنها جاءت نتيجة للحوارات التي جرت بين بعثيين ومسؤولين أمريكيين، واعتبر أن قوات الصحوة دليل آخر على أن مؤسسات الدولة لم تتكامل في العراق وخاصة المؤسسات القانونية والقضائية.