بغداد : يناقش مجلس النواب العراقي اليوم الأحد مشروع قانون "المساءلة والعدالة" البديل لقانون اجتثاث البعث في ظل غياب التوافق بين الكتل البرلمانية حول القانون المقترح. وحسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية ، قال رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح شنشل ان المواد التي شكلت محور الاعتراضات بين الكتل السياسية تتحدث عن حل هيئة اجتثاث البعث واستبدالها بهيئة المساءلة والعدالة مع تمتع الهيئة بالامتيازات كافة الممنوحة بالدستور. ومن جانبها ، اتهمت النائبة عن "جبهة التوافق" اسماء الدليمي كتلاً برلمانية، لم تسمها ب"التعنت" حيال قانون المساءلة والعدالة واستبعدت اقرار هذا القانون قريباً في مجلس النواب. واستبعدت الدليمي ان تستكمل النقاشات قريباً لان النقاط الخلافية تحتاج الى وقت طويل للاتفاق عليها ، اضافة الى ان الكتل الرافضة للقانون تفضل مناقشة قوانين وتشريعات اخرى. وقالت:" ان تأخير اقرار قانون المساءلة والعدالة يسيء الى شريحة كبيرة من الشعب العراقي كانت مجبرة على الانتماء الى حزب البعث وهي الآن محرومة من حقوقها المدنية". ويعد قانون المساءلة والعدالة واحداً من اربعة تشريعات تواجه خلافات حادة في البرلمان وتنشط الولاياتالمتحدة باتجاه اقرارها والاخرى هي قانون النفط والغاز، وقانون المحافظات، والتعديلات الدستورية، واذا تم تمرير هذا القانون فانه سيتيح لاعضاء حزب البعث العودة الى وظائفهم والحصول على حقوقهم التقاعدية.