بغداد: فيما دعا أول رئيس وزراء عراقي بعد إطاحة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إياد علاوي، رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي أن يتخلى عن منصبه، صرح المالكي للمرة الأولى بإمكانية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة تقوم على التكنوقراط بعد لقاء مع المرجع الشيعي علي السيستاني في مقر الأخير بمدينة النجف وسط العراق، وقال المالكي إنه بحث وضع الحكومة الحالية مع السيستاني وما يحمله من تصور حول تسمية وزراء جدد "أو ما نتجه إليه من احتمالات الذهاب إلى تشكيل حكومة أخرى قائمة على أساس التكنوقراط". وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المالكي إلى احتمال تشكيل حكومة جديدة في حين تعاني تشكيلته الحالية من عدم الاستقرار بعد انسحابات متكررة لوزراء ينتمون إلى جبهة التوافق السنية والكتلة الصدرية والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وتتكون التشكيلة الحالية من 37 وزيرا بينهم ستة وزراء دولة وقد حصلت التوافق على ست حقائب إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء وحصلت الكتلة الصدرية على مثلهم فيما حازت قائمة علاوي على خمس. وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كان يفكر في تشكيل حكومة طوارئ قال المالكي "لا ليست حكومة طوارئ وإنما حكومة قائمة على أساس تكنوقراط وبموجب اختيارات". وأضاف أن السيستاني "كعادته دائما يتحدث في عموم القضايا وليس في تفاصيلها وقد تحدث عن العملية السياسية وضرورة حماية التجربة السياسية وحماية الحكومة". وأوضح المالكي أن السيستاني "أيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الأمني وفي المجالات السياسية". ورفض متحدث من مكتب السيستاني التعليق على ما دار في الاجتماع لكنه قال إن السيستاني بدا بعد مغادرة المالكي لمنزله "في حالة ارتياح كامل". ومن جانبه قال علاوي في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "لو كنت مكانه لاستقلت، ولن أبقى ولا حتى لثانية واحدة"، وتأتي هذه الدعوة لاستقالة رئيس الوزراء الشيعي في وقت عاد فيه البرلمان العراقي للانعقاد بعد عطلته الصيفية وقبل صدور التقرير الأمريكي حول العراق الذي سيقدمه للكونغرس الأسبوع المقبل الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في العراق/ ريان كروكر. وقال علاوي -الذي يتزعم تكتل "القائمة الوطنية العراقية- إن المالكي تجاهل الدعوات التي تطالب بتخليص حكومته من أجندتها الطائفية وتسامحها مع النفوذ الإيراني، كذلك تطرق علاوي في المقابلة إلى العديد من القضايا، وناقض التأكيد الأخير في التقرير الصادر عن مكتب المساءلة الحكومي في واشنطن حول ضمان الحكومة العراقية لحقوق الأقليات الحزبية السياسية، والذي أشار إلى أن حكومة المالكي حققت تقدماً فيه. وقال علاوي: "لقد تعرض السنة للمضايقات والترهيب، وانسحبوا من الحكومة، والبقية، أي القوى الليبرالية مثلنا، يواجهون ضغوطاً شديدة للغاية.. وهذه في الواقع ليست نظاماً ديمقراطياً صحياً." وشكك علاوي في تصريح الرئيس الأمريكي جورج بوش حول النجاح العسكري الأخير في تحويل القبائل السنية ضد القاعدة في العراق وأن هذا يعني إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية في بلاده. وأوضح رئيس الوزراء العراقي الأسبق قائلاً: "هذه ظاهرة سترد نيران أسلحتها (ضد القوات الأمريكية) في مرحلة ما، محذراً من أن المليشيات السنية قد تنشأ من خلال هذا الجهد ما لم يتم تنسيق هذه الاستراتيجية." وقال أيضاً إن السنة الذين يعملون مع القوات الأمريكية يجب أن يتم دمجهم بصورة مشروعة في الجيش العراقي لضمان نجاح الجهود الأمريكية.
