تونس: اتهمت السلطات التونسية منظمة العفو الدولية ب(التحامل) عليها والوقوع تحت تأثير جهات متحيزة عند إعدادها تقارير حول تونس. ويأتي هذا الاتهام غداة نشر المنظمة تقريرا دعت فيه الحكومة التونسية إلى الكف عن تخريب منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة عن طريق اختراقها وإثارة النزاعات داخلها. ووفقا لما جاء بجريدة "القدس العربي" قال مصدر رسمي في بيان الأربعاء :" حان الوقت لمنظمة العفو الدولية كي تتخلص من مواقفها المتحاملة وأن تحاول عوضا عن ذلك ملامسة الواقع الموضوعي في تونس بعيدا عن تأثير الجهات المتحيزة التي يبدو أنها تستند إليها في تقاريرها ". واتهمت المنظمة في تقرير بعنوان "تكميم الأصوات المستقلة في تونس" أصدرته الثلاثاء، السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، وقالت إن عدداً كبيراً من المنظمات التونسية المستقلة قد تعرض لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة مثل جمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأساليب التخريبية تحظى بالموافقة والقبول، على ما يبدو، من أعلى المستويات في تونس. وأضافت المنظمة "إن الحكومة حالت دون التسجيل الرسمي لعدد من منظمات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان ما يجعلها لفترات طويلة تفتقر إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت عاجزة عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل شرعي بموجب القانون التونسي". وذكر المصدر الرسمي التونسي أن هذا التقرير يتصف بغياب الموضوعية ويتضمن معطيات خاطئة وأخرى تجاوزتها الأحداث وهي معطيات تتناقض والواقع في تونس وخاصة فيما يتعلق بتطور المجتمع المدني. وقال المصدر :" توجد في تونس حولي 10 آلاف جمعية تنشط في كافة المجالات. وهي تنتخب هيئاتها المديرة وتعقد اجتماعاتها وتتصل بمنخرطيها وتعبر عن آرائها بكل حرية واستقلالية وفي نطاق القانون ". وتابع: تعمل كافة مكونات المجتمع المدني، من جمعيات ومنظمات وطنية ونقابات، في إطار هذه الاستقلالية. ويشمل ذلك المنظمات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقريرها، مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها.
