أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الاثنين "الحرية التامة للإعلام" ورفع الحظر عن كافة المنظمات غير الحكومية وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في قصر الحكومة "أنه سيتم الإفراج عن كافة المساجين السياسيين والموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي"، مضيفا " سيتم إعداد مشروع قانون يتعلق بسن عفو تشريعي عام". وكشف الغنوشي عن تشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي يرأسها الأستاذ عياض بن عاشور ، فضلا عن لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة الأستاذ توفيق بودربالة الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان. وأعلن الغنوشي أيضا عن تشكيل لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة الأستاذ عبد الفتاح عمر ، مشيرا الى أنه سيتم الاعتراف عاجلا بالأحزاب والمنظمات التي تقدمت بمطلب في ذلك ورفع التضييقات عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتمكين جمعية القضاة التونسيين من النشاط بكامل الحرية الاستقلالية.