غزة :قالت مصادر صحفية امس الاحد ان زيار مرتقبة قد يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة. ورحبت حركة حماس بهذه الخطوة ووصفتها بالمتقدمة، رغم أنها أوضحت أنها لم تجر أي ترتيبات لهذه الزيارة، وذلك في أعقاب تقارير إسرائيلية ذكرت أن اردوغان ينوي زيارة القطاع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. واعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حماس أن زيارة أردوغان للقطاع ستكون خطوة متقدمة، وأكد أنها تأتي على الطريق الصحيح لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على أهل القطاع. وأن هذه الزيارة تكريس للشرعية الفلسطينية التي رفضها وتنكر لها المجتمع الدولي، ورسالة مشجعة لكافة الحكام والرؤساء لزيارة القطاع لكسر الحصار. ورغم الترحيب قالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حماس انها لم تبلغ بشكل رسمي بشأن زيارة مرتقبة لأردوغان. وجاء ترحيب حماس في أعقاب نقل صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلاً عن مصادر القول ان أردوغان ينوي زيارة قطاع غزة خلال الأسبوعين القادمين للقاء مسؤولين من حركة حماس. وأفادت الصحيفة ان أردوغان طلب من السلطات المصرية السماح له بالوصول إلى غزة في إطار زيارته لمصر في أواخر الشهر الحالي ولكنها لم تقدم بعد ردها النهائي على هذا الطلب. وأضافت أن هذه الزيارة لرئيس الحكومة التركية ستكون هي الأولى التي سيصل فيها مسؤول كبير لقطاع غزة منذ تسلم حركة حماس السلطة، حيث لفتت إلى أن هذه الزيارة ستشكل دعما كبيرا لسلطة حماس ولقيادتها، خاصة وأن الحديث يدور عن أن الرجل سيعقد مؤتمراً صحافيا مشتركا مع إسماعيل هنية أو محمود الزهار. وبحسب ما نشر فإن الزيارة تأتي في سياق الزيارة الرسمية التي جرى ترتيبها لاردوغان للقاهرة، وذلك لبحث العديد من القضايا بين البلدين والتي ستنتهي بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون المشترك. وذكر تقرير الصحيفة أن إسرائيل حاولت منع هذه الزيارة من خلال بعث رسالة للسلطات المصرية، التي لم تستجب للطلب الإسرائيلي. وحذرت مصادر سياسية في تل أبيب من أن مثل هذه الزيارة، على اعتبار أنها ستمس باحتمالات إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى سابق عهدها. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون دفاعيون إسرائيليون ان تل أبيب تدرس إمكانية الإعتذار من أنقرة على حادثة الهجوم على سفينة (مافي مرمرة) التي كانت جزءاً من أسطول الحرية الأول والذي قتل فيه 9 ناشطين أتراك. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الأحد عن مسؤولين في وزارة الدفاع ان الوزارة تظهر المزيد من الدعم لحل الأزمة بين إسرائيل وتركيا حول قضية (مافي مرمرة) حتى لو كان الثمن توجيه اعتذار لأنقرة.