تل أبيب : هدد الاسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى " قانون شاليط" الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية وتستعد الحكومة الاسرائيلية لعرضه على الكنيست في القراءة الاولى الاربعاء . ويقضي مشروع القانون الذي تبنته حكومة نتنياهو في جلستها الاسبوعية الاحد بتشديد الإجراءات على الاسرى الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها. ونقل موقع "عرب 48 " عن عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية قوله الاثنين إن الاسرى أبلغوه في رسالة بانهم بدأوا بالتشاور في كافة السجون للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي اعتبروها انتهاكات تعسفية خطيرة وتتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وأنهم لن يقفوا صامتين إزاءها حتى لو أدى ذلك إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام. وحمل الأسرى في رسالتهم حكومة إسرائيل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في السجون ، موضحين أن حكومة إسرائيل تحاول أن تمارس الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها على حياة الأسرى. وقال قراقع :" إن الاعتقاد الإسرائيلي بممارسة الضغط لإنجاز صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط هو اعتقاد سخيف يزيد الأمور تعقيدا وإن إطار حل قضية شاليط يأتي في سياق استكمال المفاوضات لإبرام صفقة تبادل للأسرى".