رام الله : أعطت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الأحد الضوء الأخضر لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في يوليو/ تموز عقب إعلان لجنة الانتخابات الفلسطينية تعذر إجراء الانتخابات في غزة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الإٍسلامية "حماس". واعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب اجتماع في مدينة رام الله: "قرر المجلس استمرار التدابير اللازمة لإجراء الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية في التاريخ المحدد في 17 يوليو/ تموز". وقالت الحكومة خلال جلستها الاستثنائية برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض في رام الله إن قرار تأجيل الانتخابات جاء بفعل العقبات التي وضعتها حركة "حماس" أمام لجنة الانتخابات للحيلولة دون إجراء العملية الانتخابية مما انعكس على قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها بغزة وبشكل خاص تحديث سجل الناخبين. وأعربت الحكومة عن تقديرها لما بذلته لجنة الانتخابات المركزية من أعمال في سبيل إنجاح العملية الديمقراطية، مؤكدةً على السير قدمًا لتنفيذ الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع بكل نزاهة وشفافية. ومن جانبها، دعت لجنة الانتخابات فياض إلى تأجيل اعلان الانتخابات ، وقال الأمين العام للجنة الانتخابات رامي الحمد الله، في المؤتمر الصحفي: " إن عملية التسجيل للانتخابات في غزة لم تتم بسبب عدم تمكن مندوبى اللجنة من العمل، بسبب منع حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ منتصف يونيو/ حزيران عام 2007". وأضاف الحمد الله: "إن المادة رقم (5) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 2005، تعطي الحق للجنة الانتخابات طلب تأجيلها في أي منطقة، لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع، شريطة أن يصدر التأجيل عن مجلس الوزراء". وأكد أن اللجنة لم تستطع العمل في غزة، وطلبت من النائبين عن المجلس التشريعي عمر عبدالرازق ومحمود الرمحي، التدخل للسماح للجنة بزيارة غزة لترتيب العملية الانتخابية. وقال الحمد الله إن نسبة التسجيل للانتخابات وصلت إلى 82 في المائة أي ما يعادل 1.520 مليون فلسطيني، مشيرا إلى وجود 628 مركز نشر واعتراض في جميع أنحاء الضفة الغربية، وان الانتخابات ستجري في 303 هيئة محلية، في 17 من يوليو/تموز القادم. وكان فياض أعلن عن إجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "حماس" والقدس في 17 يوليو / تموز القادم. ولقيت دعوة فياض ترحيبا من قبل الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة "فتح" التي اعتبرتها استحقاقا دستوريا، فيما رفضت حركة "حماس" إجراءها في قطاع غزة قبل التوصل إلى المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. يذكر ان حماس كانت قد انتزعت السيطرة على قطاع غزة من حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام 2007. وأصبح الطرفان في حالة عداء صريح منذ ذلك الحين. وألغيت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان عباس قد دعا لإجرائها في يناير/ كانون الثاني بسبب الحظر الذي فرضته حماس على المشاركة في قطاع غزة. وحددت خطة مصرية ترمي لإنهاء الانقسام الفلسطيني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو/ حزيران. ووقع عباس زعيم حركة فتح المدعوم من القاهرة على الوثيقة لكن حماس رفضت التوقيع. وكانت آخر مرة أجرى فيها الفلسطينيون انتخابات محلية في عام 2005 قبل قليل من الانتخابات التشريعية التي ألحقت فيها حماس الهزيمة بحركة فتح.
