أعطت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المدعومة من الغرب أمس الاحد الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية في يوليو رغم معارضة حركة المقاومة الاسلامية حماس المنافسة التي تسيطر قطاع غزة. وقالت في بيان بعد اجتماع في مدينة رام الله "قرر المجلس استمرار التدابير اللازمة لاجراء الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية في التاريخ المحدد" في 17 يوليو تموز. وانتزعت حماس السيطرة على قطاع غزة من حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام 2007. وأصبح الطرفان في حالة عداء صريح منذ ذلك الحين. وألغيت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان عباس قد دعا لاجرائها في يناير كانون الثاني بسبب الحظر الذي فرضته حماس على المشاركة في قطاع غزة. وحددت خطة مصرية ترمي لانهاء الانقسام الفلسطيني موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو. ووقع عباس زعيم حركة فتح المدعوم من القاهرة على الوثيقة لكن حماس رفضت التوقيع. وكانت اخر مرة أجرى فيها الفلسطينيون انتخابات محلية في عام 2005 قبل قليل من الانتخابات التشريعية التي الحقت فيها حماس الهزيمة بحركة فتح. من جانبه أدَان الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار "حكومة" تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوليو القادم بمعزل عن الحكومة الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة. وأكد بحر أن "الانفراد بإجراء الانتخابات في بقعة جغرافية بعينها على أرض الوطن دون الأخرى من شأنه أن يعمق الانقسام ويكرس القطيعة السياسية والجغرافية على الساحة الوطنية".