نيويورك : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الانسان امس الثلاثاء، إنه ينبغي على السلطات المغربية إما أن تُفرج عن ثلاثة نشطاء صحراويين معروفين معتقلين منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول 2009، بتهم المس بالأمن الخارجي، أو أن تُوفر لهم محاكمة سريعة وشفافة. وبحسب صحيفة "القدس العربي" اعربت ثلاث منظمات مغربية عن استغرابها لاستمرار اعتقال معتقلين صحراويين بسجن سلا على خلفية زيارة قاموا بها في اكتوبر الماضي / تشرين الاول لمخيمات تندوف حيث المقر الرئيسي لجبهة البوليزاريو. وأكدت المنظمات الحقوقية المغربية (المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان) في بيان مشترك أنها تتابع عن قرب وضعية المعتقلين السياسيين منذ اعتقالهم . وأضافت أنه إذا أراد المغرب الاستمرار في هذه المحاكمة من الواجب أن ينقلها من المحكمة العسكرية إلى محكمة مدنية. وقالت المنظمة الدولية ان علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، هم من بين النشطاء الصحراويين السبعة الذين اعتقلتهم الشرطة المغربية مباشرة بعد عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. وقد منحت السلطات المغربية الإفراج المؤقت لأربعة نشطاء آخرين يواجهون نفس التهم، وهم: الدكجة لشكر ويحظيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البيهي. خلافا للزيارات العائلية من مستوى أدنى للصحراويين من الصحراء الغربية الواقعة تحت السيطرة المغربية والمتنازع عليها، إلى مخيمات اللاجئين، التقت هذه البعثة علنا بمسؤولين في البوليزاريو حركة الاستقلال الصحراوية والتي تدير حكومة في المنفى وتدير المخيمات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" ، " اعتقل المغرب، في الماضي، بشكل غير عادل هؤلاء الأشخاص وصحراويين آخرين بسبب نشاطهم السياسي والحقوقي السلميين".