منظمات حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل لهدم المباني في «الضفة الغربية» ارشيفية الضفة الغربية: أعلنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها «الإدارة المدنية الإسرائيلية» في الستة أشهر الأولى من هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى إلى تشريد 700 شخص.
وأعلنت منظمتا «بيتسيلم» و«هيومن رايتس واتش» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال أسبوع واحد في الفترة ما بين 14 و 21 من يونيو/حزيران، ثلاثين منزلا في الضفة الغربية وغور الأردن والخليل.
وذكرت "منظمة بيتسيلم الإسرائيلية" لحقوق الإنسان في بيان لها أن إسرائيل حتى الآن قامت بهدم 103 مبني سكني ، معظمها خيام وأكواخ وبيوت معدنية يعيش بها 706 أشخاص.
وهو ما اعتبرته ارتفاع كبير مقارنة بعام 2010 حيث أفادت المنظمة وقتها عن 86 عملية هدم من هذا النوع مما أدى إلى تشريد 472 فلسطينيا من بينهم 223 قاصرا.
إلا أن منظمة «بيتسيلم» أكدت أن الفلسطينيين لا يملكون سوى البناء دون ترخيص وبشكل غير قانوني لان إسرائيل التي تسيطر على الضفة الغربية نادرا ما تعطي الفلسطينيين رخصا للبناء.
وأضافت «بيتسيلم» أن الإدارة المدنية وضعت خططا للمجتمعات الفلسطينية لا تسمح بالبناء أو التطوير أكثر من الموجود ولذا فانه من المستحيل أن يقوم الفلسطينيون بالبناء بشكل قانوني في هذه المناطق.
ودعت منظمة «هيومن رايتس واتش» إسرائيل أيضا إلى وقف عمليات الهدم، وقالت المنظمة انه يتوجب على إسرائيل وقف السياسات التمييزية التي شردت مئات من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من بيوتهم.
وأوضحت «بيتسيلم» أن الجيش الإسرائيلي في كثير من الحالات ادعى أن المباني التي هدمت بنيت على أراض خاصة بتدريبات إطلاق النار، مشيرة إلى أن نصف الأراضي في غور الأردن وشمال البحر الميت أعلنت "منطقة تدريب" ولهذا هي محظورة على الفلسطينيين.