دعا القيادي في التيار السلفي الجهادي الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبوقتادة المقاتلين في سوريا المنضوين مع ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وغيرهم، إلى الخروج عن قيادتها معتبرا أن كل من يبقى معها آثم. وذكرت شبكة ال "سي إن إن" الإخبارية أن دعوة القيادي السلفي جاءت خلال جلسة محاكمته الرابعة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس، حيث يحاكم بموجب اتفاقية تعاون قانوني مع بريطانيا في قضيتين تتعلقان بالإرهاب . وقال أبو قتادة الذي كان قد وجّه دعوة في الجلسة الماضية، للصلح بين التنظيمات الإسلامية في سوريا: "إن وضع داعش شروطا للمصالحة سيزيد من الانحراف في سوريا وسيؤدي إلى مزيد من الزوال". وأضاف أبو قتادة: "أتوقع مزيدا من الانحراف والزوال ولن يبارك الله لهم في الجهاد بسوريا..وجب عليهم الخروج من سوريا والخروج عن قيادة داعش". واعتبر ابو قتادة أن كل من يبقى مع داعش هو"آثم" ، فيما وصف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بالرجل " الحكيم " حيث أبدى دعمه للصلح. وتناولت تقارير اعلامية، عن إطلاق داعية سعودي متواجد في شمال سوريا يدعى عبدالله المحيسني مبادرة مصالحة تحت عنوان " مبادرة الأمة" تجاوبا مع دعوة أبوقتادة، ودعمتها جبهة النصرة وغالبية التنظيمات، فيما وضعت "داعش" شروطا لها، ما وصف بإنه رفض ضمني لها. وفي السياق، قال أبوقتادة " هي شروط باطلة الأصل الجلوس على الطاولة والبحث في كل القضايا، مضيفا"هذه جهالاتهم وأغلاطهم واستمرار بالغلط." أما عن اعتقاد أبو قتادة بوجود اختراق إيراني في تنظيم "داعش" قال " لا أدري" معلنا عن اقتراب صدور كتابين له الأول تحت عنوان "ربيع الجهاديين "-عن توقعاته في المنطقة والجزيرة العربية- والثاني بعنوان "حكمة البلاء"، وقال مازحا "ألّفت كتاب "ربيع المجاهدين" وسيصل الأردن عبر الحمام الزاجل". واستمعت المحكمة إلى شهادات النيابة العامة في قضيتي الإصلاح والتحدي والألفية، حيث طلب أبوقتادة من رئيس المحكمة القاضي أحمد القطارنة بإعلان المحكمة التزامها باتفاقية التعاون القانوني. وفيما أكد موكل أبوقتادة طلبه، لآأكدت المحكمة التزامها بالاتفاقية والقوانين المرعية، فيما ردت طلب الدفاع إلغاء الاستماع لشهادات الشهود وقررت السير بإجراءات القضية، وعلق أبوقتادة حينها بالقول " اقسم بالله العظيم لا اريد الخروج من سجني لكني حريص أن يقول الأردن كلمة حق ولو كانت ضدي في هذه القضية." ووجه كلامه مجددا الى رئيس المحكمة بالقول " أنت قاض مسلم اعمل ما يمليه عليك دينك والاتفاقية الدولية والقوانين ". وفيما اجلت القضيتان إلى 13 فبراير/شباط، حضر المحكمة عدد من المراقبين من بينهم الملحق القضائي في سفارة فرنسا في عمان ومركز عدالة للمتابعة القانونية .
