أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أن مصر مرت بظروف عصيبة أثرت على السياحة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا إلى أن عام 2013 كان أسوأ الأعوام على السياحة بمصر، وأن عدد السائحين بلغ نحو 9,5 مليون سائح وتراجعت العائدات بنسبة 41 % خلال 2013 لتسجل 5,9 مليار دولار مقابل 10 مليارات في عام 2012. وأوضح زعزوع خلال مراسم توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لتحويل مدينة الجونة إلى منطقة متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة أنه رغم الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر خلال نصف العام الأخير من 2013 إلا أن ذلك لم يفت في عضد وزارة السياحة وزاد عدد السائحين من 300 ألفا في الشهر إلى نحو 562 ألفا في أكتوبر الماضي ثم إلى 673 ألفا في نوفمبر الماضي ثم إلى 677 ألفا في ديسمبر الماضي، وهو ما يعني أن مصر لا تزال منطقة جذب سياحي للعالم.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتوقع هشام زعزوع أن يتجاوز عدد السائحين، القادمين إلى مصر 12,5 مليون سائح، بنهاية العام الجاري بنسبة نمو تتعدى 20 في المائة، موضحا أن هذا العدد يقترب من نفس مستويات ذروة التدفق السياحي إلى البلاد، قبل ثورة 25 يناير. وقال إن "الزيادة المتوقعة في حركة السياحة تتراوح ما بين 15 و17%، مقارنة بعام 2012، الذي سجل نحو 11,5 مليون سائح، موضحا أن حركة السياحة الوافدة سجلت نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربع الأولى، من العام الجاري. وأوضح أن دول البحر المتوسط تنافس فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية، وخاصة أن أكثر من 80 في المائة من السائحين يأتون لمصر بغرض السياحة الشاطئية، مضيفا أن مصر لكي تنافس الأسواق السياحية الشاطئية الأخرى يجب عليها أن تقدم شواطئ نظيفة خالية من التلوث وصديقة للبيئة، علاوة على أسعار مناسبة تنافسية. وأعرب زعزوع عن تقديره لمبادرة مدينة "الجونة" للتحول إلى صديقة للبيئة وخالية من التلوث، ومشيرا إلى أن رجل الأعمال سميح ساويرس وهو يوقع هذه الاتفاقية ينظر إلى المستقبل وليس إلى الظروف الحالية، وهو يدعو من خلال الاتفاقية باقي المناطق السياحية على البحر الأحمر إلى أن تحذو حذوه، والمطلوب من وزارة السياحة أن تحاول إقناع المدن والمناطق السياحية المتواجدة على البحر الأحمر بأن تطبق مثل هذه الاتفاقية، حتى يتم إعلان محافظة البحر الأحمر منطقة خالية من التلوث وبالتالي تزداد حركة السياحة الوافدة إليها. وأشاد بقيام الحكومة بتخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لغرض حماية البيئة،لافتا إلى أن إيطاليا تساهم في تمويل الجزء التكنولوجي الخاص بحماية البيئة، مؤكدا استمرار جهود وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة البيئة من أجل تحسين البيئة في مصر والقضاء على مصادر التلوث. من جانبها، قالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة خلال مراسم توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لتحويل مدينة الجونة إلى منطقة متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة، أن "هذا الاتفاق سيساعد الحكومة المصرية على تحقيق سبق كبير في مجالي البيئة والسياحة، بما يعزز صورتهما عالميا، ويفتح المجال أمام المشروعات السياحية المصرية لدخول قائمة المشروعات والمدن المتعادلة كربونيا على الصعيد العالمي". وأضافت أن الاتفاق يعطى لمصر زخما واهتماما كبيرين على المستوى الدولي، وهو ما يدعم إستراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى تطوير المنظومة السياحية والبيئية، وسيعود بفوائد نوعية على الدولة المصرية، ويساعد في إطلاق جهود الترويج السياحي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقا من التحول الجديد في مجال استخدام الطاقة المتجددة وانعكاساتها البيئية، ويؤدي إلى رفع مكانة مصر السياحية، لافتة إلى أن مدينة الجونة تعد بداية لتفعيل هذه الإستراتيجية، لما تتميز به من مقومات بيئية تؤهلها لتكون "أول مدينة متعادلة كربونيا على مستوى العالم". وقال سميح ساويرس، رجل الأعمال وممثل مدينة الجونة في الاتفاقية إن "مصر تحتاج جهودنا جميعا كمواطنين، وكنت ومازلت أرى أن العائد المادي للاستثمار وحده ليس هو البوصلة التي توجهنا"، مشيرا إلى أن حسابات الربح والخسارة وقتية، ويجب على المستثمر مراعاة الأبعاد الإنسانية والجمالية والحضارية التي تؤتي ثمارها على المدى الطويل. وأضاف أن "هذه الاتفاقية تضع الجونة في منزلة أول مدينة سياحية على مستوى العالم متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة، ونحن بدأنا تطبيق هذا الهدف رغم ضعف إمكانيات مصر حاليا، غير أننا بادرنا إلى توقيع الاتفاقية طواعية لتحويل الجونة إلى صديقة للبيئة، على أمل أن تتحول مصر والعالم كله خلال سنوات إلى عالم خال من التلوث وصديق للبيئة". وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أن المحافظة ووزارة الكهرباء بدأتا جديا في العمل من أجل تحويل المحافظة إلى منطقة خضراء صديقة للبيئة. وقال عبد الله خلال مراسم توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لتحويل مدينة الجونة إلى منطقة متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة إن "محافظة البحر الأحمر خصصت مساحة شاسعة تمتد من رأس غارب شمالا إلى شلاتين جنوبا من أجل إقامة محطة عملاقة للطاقة الشمسية، وذلك للاستغناء عن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز أو السولار وتسبب تلوثا للبيئة". وأشار إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لجذب استثمارات في مجالات السياحة والعقارات وخاصة أنها تضم مناطق شاسعة شاطئية وغير شاطئيه لم يتم استغلالها حتى الآن، مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر تعمل أيضا من أجل التحول إلى منطقة خضراء صديقة للبيئة، موضحا أن الصداقة للبيئة تشكل شريانا لجذب السياحة العالمية لمصر. وقال كولوردو كليني مدير عام وزارة البيئة الإيطالية خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن "الاتفاقية بين وزارتي البيئة المصرية والإيطالية ومدينة الجونة لجعل هذه المنطقة أول مدينة متعادلة الكربون في العالم (صديقة للبيئة) تعد إضافة جديدة للتعاون المصري الإيطالي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في خدمة التنمية والسياحة البيئية الخالية من التلوث"، مؤكدا أهمية تنميته بشكل مستمر ودائم مع مصر. وأوضح أن مشروع الجونة هو أحد أمثلة التعاون الوثيق بين مصر وإيطاليا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا اهتمام بلاده الكبير بتعميق العلاقات الثنائية والتعاون في هذا المجال، حيث أقامت بالفعل شركة (إيتالجين) إحدى الشركات التابعة لمجموعة (إيتالشمنتى) الإيطالية مشروعات لإنتاج وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج الزيت شمال مدينة الغردقة. وأوضح أن مشروع الجونة يتيح إيجاد منتجع سياحي خال من التلوث من شأنه تنشيط السياحة الخضراء عن طريق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.. مشيرا إلى أن إيطاليا تدعم مصر بالمساعدة التقنية والفنية والمادية من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي تتشارك فيه البلدان في كل الجوانب من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. كانت الدكتورة ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة، وكولوردو كليني مدير عام وزارة البيئة الإيطالية والمهندس سميح ساويرس ممثلا عن مدينة الجونة بمشاركة وزير السياحة هشام زعزوع وقعوا اتفاقية لمساعدة الجونة على تطبيق خطة متكاملة لتصل إلى حالة التعادل الكربوني، وذلك للمرة الأولى في العالم، بحضور محافظ البحر الأحمر.