أعلن مجلس الوزراء المصرى، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الأربعاء، عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. وقال المجلس أن الهدف من التعديلات تعزيز ضمانات المتقاضين أمام القضاء العسكرى، وفقًا لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد، وفقا لوكالة "أونا". وكانت أبرز التعديلات التى وافقت عليها الحكومة المصرية: - تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة. - ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي. - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية. - تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية. اقرا ايضا: «الوزراء» ينفي وجود نية لتعديل وزارى .. أو فرض «حظر تجوال»