منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة وذلك اليوم الأربعاء. وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب"نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت، وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة). وكان يتعين ان تحظى الحكومة بموافقة "الاغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011. وبدأ المجلس التأسيسي بعد ظهر امس جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة. وتواصلت الجلسة العامة حتى الساعة 01.00 (00.00 ت.غ)، ووجّه خلالها نواب عدة انتقادات شديدة لوزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة مهدي جمعة. وقال المنتقدون ان وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات ديبلوماسية. وأوردوا ان وزير العدل حافظ بن صالح تعاون مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة في 14 يناير 2011، كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية. وردّ مهدي جمعة (52 عاما) بأن كربول سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار تل أبيب الاسرائيلي على ان تتوجه منه إلى الاراضي الفلسطينية "في نطاق برنامج ممول من الاممالمتحدة لتدريب شبان فلسطينيين". واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لأنها "عربية مسلمة تونسية" وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل وبعد ذلك "رجعت (الى المانيا) ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين". وأضاف انه اختار تشكيلة حكومته على اساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد". وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".
