كشف مسئول قضائي عن أنه سيتم خلال ساعات إعلان فتح باب تعديل الجداول الانتخابية داخل مصر وفي السفارات المصرية بالخارج، علي أن تستمر هذه العملية لمدة شهر، وهو الإجراء الذي سيمنح الفريق السيسي الفرصة للاستقالة من منصبه وإدراج اسمه على قوائم الناخبين، حتى يحق له الترشح للرئاسة، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظّر على العسكريين التصويت أو الانتخاب. وقال المسئول القضائي – في تصريحات له نقلتها صحيفة "الحياة اللندنية"- أن هذه الخطوة سيتبعها إعلان بدء قبول أوراق المرشحين قبل نهاية الشهر المقبل، على أن تبدأ بعدها عملية مراجعة أوراق المرشحين وتنقيتها لتعلن القائمة النهائية ، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . وتوقع من جانبه، أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، على أن يُدعى الناخبون إلى الاقتراع نهاية الشهر نفسه، وتتم جولة الإعادة في أبريل المقبل. ويُلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وسيتعين على راغبي الترشح السعي إلى الحصول على توكيلات من ناخبين فقط ، نظراً لعدم وجود مجلس نيابي. وفي سياق متصل قال المصدر انه ، بعدما بات ترشح السيسي محسوما، يترقب المصريون منافسيه ، ويتوقع على نطاق واسع خوض المرشحين الرئاسيين السابقين القيادي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي غمار المنافسة، كما طُرح اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن بورصة المرشحين المحتملين