أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي استجابة الجانب الايطالي لأولويات الجانب المصري خلال هذه المرحلة لافتا إلى علاقات التعاون المتميزة مع ايطاليا كشريك تنموي يحتذي به وأشار بهاء الدين - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إلى التقى أمس في القاهرة بالسيد ميشيل فالنسيزى سكرتير عام وزارة الخارجية الايطالية بحضور سفير ايطاليا لدى مصر حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الثنائي مضيفا أن السيد ميشيل فالنسيزى أكد له خلال اللقاء استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفني والاقتصادي مع مصر خلال تلك المرحلة -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط-. وأشاد بهاء الدين بالمشروعات والبرامج التي تضمها محفظة التعاون التنموي بين البلدين والتي تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الايطالي وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه في إطار محفظة التعاون مع ايطاليا تم توقيع ثلاث اتفاقات في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية حيث تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم في إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار، لافتا إلى أنه يجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. ولفت بهاء الدين إلى أن الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة تم توقيعه في 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الأولوية والمدرجة في خطة الدولة للتنمية في مجالات الأمن الغذائي ، التعليم والتعليم العالي ، الزراعة المجتمع المدني البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري. وقال بهاء الدين إن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي الذي تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح. وأضاف إنه في إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. وأشار إلى أنه جارى بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي بمبلغ 20 مليون يورو خاصة في ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً في إطار البرنامج الحالي للاستيراد السلعي.
