عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثالث اجتماع لها برئاسة المستشار ايمن المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وصرح المهدي بان اللجنة ناقشت ما تم إنجازه من خطوات في سبيل أعداد التقرير الحكومي الذي سيقدم للأمم المتحدة وفقا لما نقلتة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال أن نصوص دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصري استجابت للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال الحقوق والحريات مما يمهد للتقرير الذي سيعد في هذا الشأن. وأضاف أنه لا يجب الاكتفاء بنصوص الدستور بل يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم..كما يجب تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للاستجابة لسيادة أحكام الدستور مع مايستوجبه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة . ودعا المهدي الى الدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان في مصر. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من أعمال اللجنة ..وعقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للوقوف على رؤيتهم في شأن حقوق الإنسان.