قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء في ثاني أيام الاستفتاء على مشروع الدستور وسط استبدال للادوار ليتحول المحليون والعرب للشراء والأجانب للبيع. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 0.03% إلى 7198.53 نقطة.وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.19 % مسجلا 570.16 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 969.06 نقطة.وفي المقابل، هبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.25% عند 8454.08 نقطة. ولدى إغلاق جلسة الثلاثاء لامس مؤشر البورصة المصرية أعلى مستوى منذ 44 شهرا دون ان يغلق عليه بدعم من الاستفتاء على الدستور واعلان مؤسسة فيتش رفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية من سالب الى مستقر. وفى هذا الاطار قال احمد ثابت المحلل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق المالية ان اداء المؤشر الرئيسي مازال ايجابي بعد اختراق حاجز ال 7000 قبل يومين والذي اعطى المؤشر المصري جاذبية اكبر على المدى المتوسط واحتمالات بارتفاعات جديدة صوب مستويات 7500 ، وربما تكون جلسة اليوم متباينة وغير فعالة مع تصادم المؤشر بحاجز المقاومة الفرعي عند 7250 والذي حدث عنده بعض من عمليات جني الارباح ادى الى اغلاق السوق مرتفعا بمقدار نقطتين فقط عند 7198 وتوقع ثابت اداء ايجابي للمؤشر الرئيسي والسوق خاصة ان مستويات 7100 اصبحت مستويات دعم جيدة جدا قادرة على ايقاف اي هبوط قادم . ومازال قطاع الخدمات المالية هو القطاع المرشح للصعود بقوة الفترة القادمة خصوصا في قائد القطاع هيرمس والذي يجد مستويات جيدة للشراء في هذه المستويات لاستهداف مستوى 12 كحد ادنى قريبا ، ايضا سهم القلعة والاهلى للتنمية من الاسهم الجيدة داخل القطاع المالي والذي يتوقع لهم ارتفاعات جيدة الفترة القادمة . ونصح ثابت المستثمرين بالحفاظ على المراكز الحالية حيث ان توقعات السوق باستهداف مستويات 7500 ستكون قريبة جدا .