حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 2.6 مليار جنيه في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أولى أيام الاستفتاء على الدستور؛ ليصل إلى 443.3 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2011 وسجلت السوق أعلى أحجام تداولات على الأسهم منذ يوليو 2013 حول مليار و30 مليون جنيه. ولامس مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أعلى مستوى منذ مايو 2010 مدعوما بمشتريات قوية خاصة من قبل المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي شراء بلغ 40 مليون جنيه. وشهدت التداولات اليوم صعود قوي لقطاعي الاتصالات والعقارات، حيث يتوقع الخبراء مواصلتهما الصعود خلال الفترة القادمة. وانتعش قطاع الاتصالات مدعوما بطرح رخصة المحمول الرابعة - الرخصة المتكاملة - بينما يستفيد قطاع العقارات من قانون تسوية المنازعات الذي يحل كثير من مشكلات الشركات الحاصلة على أراضي من الحكومة. وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30 " - الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 1.11% إلى 7196.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 1.15 % عند 8458.16 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.76 % مسجلا 569.08 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا 0.68 % مسجلا 965.63 نقطة. يذكر ان البورصة المصرية علقت تداولاتها الاثنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ولدى إغلاق تعاملات الأحد، حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قياسية وسط حالة من التفاؤل عمت السوق بعد تردد أنباء عن احتمالات ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، فضلاً عن اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور؛ مما انعكس إيجابيا على الحالة المعنوية للمستثمرين خاصة المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية. وشهدت البورصة موجة بيع بهدف جني أرباح في النصف الثاني من جلسة اليوم، حيث اعتبرها الخبراء أمر منطقي نتيجة الصعود الكبير مقترن بفجوة سعرية في التعاملات المبكرة. وقال رئيس البورصة المصرية د . محمد عمران في تصريحات لوسائل إعلام أن البورصة تجاوبت مع الاستفتاء وحققت مستويات صعودية لم تحدث منذ ثلاث سنوات مما يعكس الثقة الموجودة في أوساط المستثمرين. وتوقع عمران أن تشهد البورصة المصرية نموا جيدا خلال الفترة المقبلة في ظل التقدم في تنفيذ بنود خارطة الطريق مدعومة بإجراءات جديدة أهمها تفعيل سوق السندات وصناديق المؤشرات لزيادة السيولة في السوق المصري.
