أكدت دار الإفتاء المصرية أن جوهر الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم ، وإقرار الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور؛ هي من صميم الإسلام وليست كفرا أو منكرا ، كما يدعي البعض ، حيث سبق الإسلام الديمقراطية في تقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية. وأوضحت دار الإفتاء في بيان أصدرته اليوم ردا على بعض الفتاوى التكفيرية التي تعتبر الديمقراطية كفرا ، وتحرم المشاركة في أي من استحقاقاتها ، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري أنه لا يلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله ؛ إذ لا تناقض بينهما وفقا لما نقلتة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت أن الدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين ؛ فقد اقتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس ، كما اقتبس ختم كتبه من الملوك ، واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين ونظام الخراج وطبقه ، انطلاقا من قاعدة : (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها). وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأنظمة المتعددة تختلف في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها ، والذي يُعنى الإسلام به هو تحقيق المعنى والمضمون وترك آليات التنظيم وأدوات التطبيق لما يوافق كل عصر ، مضيفة أن الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها هي ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلا للإلغاء أو النقاش ، حيث يعتبرها المجتمع المسلم خطوطا حمراء وإطارا للعمل الديمقراطي لا يجوز تخطيها. وبينت أن الديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق الشعوب في المحافظة على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم ، ولا تجعل ثوابت الأمة محلا للتبديل والتغيير فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام وتحقق أهدافه. وشددت على أن الإسلام منهج واضح يمكن تطبيقه في كل عصر ؛ حيث تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة ، كما تمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة