أكدت شركة "بلتون فايناشيال" المختصة بإدارة الأصول والبورصة المصرية أن ازدهار الاقتصاد المصري مرهون بمرور الاستفتاء على الدستور الجديد في سلام. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الشركة أوضحت أن الاستثمارات في مصر انخفضت بشكل حاد وسط حالة من عدم اليقين السياسي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك في ثورة 2011 التي تركت البلاد في حالة غير مستقرة. وذكرت الصحيفة أن البورصة المصرية بدأت في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية على أمل تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي عام 2014. فيما أكدت شركة "كابيتال أيكونوميكس" للأبحاث أن الاقتصاد المصري يبدو وكأنه في حالة شفاء عاجل في أعقاب الثورة الثانية في يوليو الماضي". بينما يرى محللون أنه "بطبيعة الحال فإن خطر التوترات السياسية يهدد بهبوط كبير في الاقتصاد". جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر انخفض إلى 17 مليار دولار في ديسمبر الماضي، على الرغم من تلقى المليارات في صورة مساعدات من دول الخليج بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي. وكان الاحتياطي المصري في انخفاض حاد قبل ثورة يناير، حيث أرجع العديد من المحللين ذلك إلى هجرة الاستثمارات الأجنبية، العجز التجاري على نطاق واسع، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتسديد الديون.