قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد، إنه منذ قيام ثورة يناير عام 2011، انخرط المصريون في دائرة نقاش مستمرة حول السؤال الحاسم "أي نوع من البلاد نريد؟". وأكد موسى ، في مقال له نشر بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، أن الدستور الجديد به احتياجات وتطلعات جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الديني، أو السياسي، أو الجنس، أو العرق، أو الوضع الاقتصادي. ورأى موسى أن هذا الدستور يحسم الديمقراطية بعيدا عن دستوري 2012 و1971، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطوة تاريخية في طريقنا إلى حكومة من الشعب المصري حيث كان دستور 2012 من قبل فصيل سياسي واحد مهيمن عليه وفقا لأولوياته كما فشل دستور 1971 في ضمان الحريات الأساسية. وأوضح موسى أن مهمة لجنة ال50 كانت إنتاج أساس لحكومة ديمقراطية، مؤكدا أن اللجنة أعطت مكانًا للجميع، بما في ذلك الحركات النسائية والشباب، كما شارك فيها جميع الطوائف المسيحية، وممثلون عن النوبة وسيناء، مضيفًا أن الحديث عن استبعاد الأصوات الدينية أمر "غير دقيق". ولفت موسى إلى أن اللجنة صوتت بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور، وتم اعتماد الوثيقة بالإجماع وهي وسيلة تؤدي إلى حكومة مدنية منتخبة شعبيا، وإن الدستور الحالي تجاوز المأزق الحقيقي لمصر وكان من بين أهم اهتماماتنا بإنشاء نظام المحاكمة بما فيها الجيش المصري وكذلك مشروع الميثاق الذي يعطي للبرلمان لأول مرة في تاريخ مصر، القدرة على سحب الثقة من الرئيس. ورصد رئيس لجنة الخمسين مميزات الدستور الجديد من ضمنها: "الفصل بين السلطات وجعل فترة الرئيس المنتخب فترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وأكد أن الدستور الجديد سيفرض رقابة على الجيش، من خلال مجلس الدفاع الوطني، كما أن مواد الدستور الخاصة بالمحاكمة العسكرية للمدنيين تحمي المصريين من التفسيرات التعسفية التي كانت موجودة في الدساتير السابقة. ولفت موسي إلى أن بناء المؤسسات الديمقراطية والبنية التحتية السياسية لا يتم بين يوم وليلة فإن أكبر الديمقراطيات في العالم الآن ظل قرونًا في رحلات مماثلة للوصول لما هو عليه الآن. وقال موسى: "مصر قريبة من بداية حاسمة في تاريخها الكبير وأنا أثق أننا سنخرج من المرحلة الانتقالية المضطربة أقوى من ذي قبل لأننا مستعدون لتوحيد إنشاء الهياكل السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والديمقراطية".
