قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر تقترب من بداية فترة حاسمة في تاريخها، مؤكداً ثقته في خروج البلاد من المرحلة الانتقالية أقوى من ذي قبل، مؤكدًا أن بناء دولة المؤسسات الديمقراطية لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. و أضاف موسى، خلال مقاله الذي نُشر بجريدة “نيويروك تايمز” الأمريكية، اليوم، الأربعاء، بعنوان “خريطة مصر الجديدة”، إن المصريون مستعدون لتأسيس دولة الديمقراطية؛ لتححقيق الاستقرار و الازدهار للاجيال القادمة. وأوضح “موسى”، أن الدستور الجديد يعكس احتياجات جميع المصريين، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي، و يدعم مساواة جميع المصريين أمام القانون، و يمثل شكل مصر الجديد الذي تطلع إليه المصريون منذ ثورة يناير 2011. وحول وضع الجيش في الدستور، أكد “موسى” أنه ستكون هناك رقابة على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطني الذي يشمل مسؤولين مدنيين، وتشريعيين بجانب الضباط، كما يوضح تفاصيل الجرائم المحددة التي تؤدي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مما يحمي المدنيين من التفسيرات الضيقة لمحاكمتهم عسكريًا. و أضاف “موسى” إنه خلافاً لدستور 2012 فإن الدستور الجديد يجرم التعذيب والاتجار بالبشر، ويحمي المرأة من العنف، ويلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، كما يوفر مزيداً من الحماية لحرية التعبير وحرية الصحافة. و أكد “موسى” أن الدستور يضمن الفصل بين السلطات ويحد من مدة حكم الرئيس المنتخب لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات، بحيث لا يمكنه تولي فترة رئاسية أُخرى، كما انه لا يمكن حل الأحزاب السياسية إلا من خلال حكم قضائي.
