ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هناك جدلاً واسعاً يدور الآن فى مجلس الشيوخ الأمريكى حول العقوبة المناسبة التى ينبغى أن يلقاها الموظف السابق بوكالة الأمن القومى إدوارد سنودن لتسريبه معلومات استخباراتية. وذكرت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإليكترونى اليوم الاثنين، أن عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكى وهما السيناتور راند بول عن ولاية كنتاكي من الحزب الجمهورى والسيناتور تشارلز شومر عن ولاية نيويورك من الحزب الديمقراطى اختلفا على كيفية معاقبة سنودن وهل يستحق معاملة صارمة أم لا. وأشارت إلى أن السيناتور راند بول قد اتخذ موقفا مضادا لفكرة تطبيق أقصى العقوبات على سنودين قائلاً "لا أعتقد أن إدوراد سنودن يستحق الإعدام أو حتى السجن مدى الحياة حيث أرى أن هذا الأمر ليس مناسباً بالمرة ما دفع سنودين إلى الهروب لأن هذا ما كان سيواجهه إن تم القبض عليه، فى نهاية المطاف أن التاريخ سوف يذكر فى كتبه أن سنودين قد كشف انتهاكات حكومتنا وانتهاكات جهازنا الاستخباراتي حينما كشف عن برامج وكالة الأمن القومي للتصنت والمراقبة الإلكترونية وأري أن السبيل الوحيد لرجوع سنودين إلى الوطن من منفاه فى روسيا هو تقليص التهم الموجهة إليه و تقديم محاكمة عادلة وصدور حكم قضائى معقول". وأضاف بول أن جيمس أر كلابر مدير الاستخبارات الوطنية، أن سنودن يستحق لأن يحكم عليه بالسجن لبعض الوقت لإدلائه بشهادة مضللة فى مارس الماضى حينما تم سؤاله فى جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كانت الوكالة قد جمعت بيانات من أى نوع عن ملايين من أفراد الشعب الأمريكى، وكانت إجابته بالنفي، وجاء هذا قبل كشف سنودين عن المستندات التى تفضح كذبه. ونوهت الصحيفة بدعوات الأخذ بالرأفة التي تبنتها العديد من الجماعات مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومن المعلقين في الداخل والخارج والذي قد دعمهم حكم لقاض فدرالي قال فيه أن برامج التصنت والمراقبة الخاصة بوكالة الأمن القومي التي كشفها سنودن لم تكن دستورية على الأرجح. فيما أوضحت الصحيفة الرأى المعارض الذى تبناه السيناتور تشارلز شومر الذي يختلف تماما مع راند بول حيث قال " أختلف تماما مع ما قاله بول حول تقديم صفقة لسنودن قبل عودته إلى البلاد". وقال شومر لقد اعتبر سنودن نفسه واحدا من المحافظين على التراث الكبير للعصيان المدنى فى هذا البلد، منوهاً بأن هذا التراث يشمل ما سربه مارتن لوثر كينج ودانيال السبرج من وثائق خاصة بالبنتاجون منذ أربعة عقود مضت، فعليه أن يتحمل تداعيات أفعاله وأن يقف بين يدي القضاء. وأردف قائلا "ما زالت الأسئلة مطروحة حول كيفية استعادة الوثائق المسربة التى أدت إلى زعزعة العلاقات مع بعض حلفاء أمريكا، حيث كان من غير الواضح كم ساعد الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها وكالة الأمن القومي فى مكافحة الإرهاب وإلى أى حد قد أضر سنودين جهود جهاز استخبارتنا وما هى كمية البيانات التى تم استخدامها". وتابع إنه قد يتم مناقشة كل هذا حينما تعقد محاكمة لسنودين وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الدولة لمناقشتها مثل هذه القضية ولكن الهروب ومساعدة روسيا والصين له ليس من تقاليد ممارسات العصيان المدني الحقيقي. يشار إلى أنه فى يونيو الماضي قامت النيابة العامة الفيدرالية بتقديم شكوي جنائية ضد سنودن متهمة إياه بالسرقة وانتهاك اثنين من قوانين التجسس لعام 1917.
