نفى المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وجود آي صلة لوزارة الخارجية بقرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد وردا على سؤال حول قرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد وصلة وزارة الخارجية به، مشيرا إلى أن المسئول عن تحديد طريقة التصويت هو القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في بعض الأحيان. وأكد المستشار مختار إصرار اللجنة العليا للانتخابات على إجراء استفتاء يحترمه العالم بإجراءات تخلو من آي عوار بقدر الإمكان .. مشيرا إلى أن فكرة التصويت البريدي ليست المثلى للتصويت بالخارج لعدم الإشراف عليها. وبشأن قرار اللجنة السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، قال المستشار مختار "إن اللجنة اشترطت على الجمعيات الأهلية للموافقة على مراقبة الاستفتاء بأن تأتي بشهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنها مازالت مقيدة وفق قانون الجمعيات الساري وتمارس ذات نشاطها" .. مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التي تقدمت للجنة لمراقبة الاستفتاء بلغ 67 جمعية. وحول احتمالية شن هجمات إرهابية خلال عملية التصويت، استبعد نائب وزير الخارجية قيام المصريين بالخارج بأي أعمال أو اعتداءات تستهدف السفارات المصرية بالخارج .. مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية في السفارات المصرية بالخارج. وقال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن المصريين بالخارج سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها، بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة بالإضافة إلى بعض المقار لتسهيل وصول المصريين. وأضاف أن الناخب يحصل على رقمه في كشوف الناخبين، ثم يدخل على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات لتحميل استمارة التصويت وطبعها وبالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام. وأوضح المستشار هشام مختار أنه سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية، وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات .. حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيدا لإعلان النتيجة المجمعة. وأشار إلى أن اللجنة لها دور أخر بالاتصال الدائم بالبعثات عبر غرفة العمليات المشكلة في وزارة الخارجية تمهيدا لوضع التساؤلات أمام هذه اللجنة من الناحية القانونية لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإبلاغها للبعثات بالإضافة للمشاركة مع اللجنة العليا في إعداد النماذج والأوراق المطلوبة والتعليمات للتصويت لتزويد البعثات بها.
