صرح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإنتخابات، المستشار هشام مختار، بأن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور، خلال الفترة المحددة لهم من 8 إلى 12 يناير الجاري، يبلغ 681 ألفا و 346 شخصا في 161 دولة حول العالم، لافتا إلى أن نسبة 90% من الرقم المذكور يتواجدون في 20 دولة حول العالم فقط، والباقي أعداد ضئيلة للغاية في بقية دول العالم. وأوضح مختار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نسبة 80% من الرقم المذكور للمصريين بالخارج، يتواجدون في 5 دول فقط هى السعودية "نحو 312 ألفا" والكويت "نحو 132 ألفا" والإمارات "نحو 67 ألفا" وقطر "نحو 42 ألفا" وأمريكا "نحو 31 ألفا". وقال المستشار هشام مختار إن عملية التسجيل محددة في القانون تتم عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن من يرغب في ذلك فعليه الدخول على موقع اللجنة برقمه القومي واسم الأم ويستكمل بعض البيانات المطلوبة الميسرة على موقع اللجنة ويتم تسجيله وإبلاغه برقم التسجيل الخاص به ثم يستخدم هذا الرقم بطبع استمارة تسمى "استمارة بيانات التصويت" والتي سيكون عليها رمز شريطي يستخدم عند توجهه إلى السفارة أو المقر الانتخابي ثم يتم مسح هذا الرمز الشريطي للتأكد من أن ذات الشخص هو الإسم المدون في قاعدة بيانات المصريين بالخارج. وأشار إلى أنه قد بدأت أحقية المصريين في التسجيل والتصويت اعتبارا من عام 2011 قبل الانتخابات البرلمانية "مجلسا الشعب والشورى في عام 2011" وتم فتح التسجيل في الفترة التي امتدت من 10 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2011 وأسفر هذا عن تسجيل عدد 569ر355 ناخب وحوالي 355000 ناخب في الانتخابات الرئاسية التالية لها في شهر 12 فتح باب التسجيل مرة أخرى من 3/5 إلى 4/11 وأسفر هذا عن زيادة عدد المسجلين إلى 586000 ثم فتح مرة ثالثة في انتخابات مجلس النواب التي ألغيت في 2013 وأسفر هذا عن وصول المسجلين إلى 662 ألفا، وأخيرا قبل الاستفتاء تم فتح باب التسجيل في الفترة التي امتدت من 12 أكتوبر حتى 12 ديسمبر 2013 وأسفر هذا عن وصول عدد الناخبين "قاعدة البيانات" التي سندخل بها الاستحقاق القادم إلى 681346 ناخبا. وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للإنتخابات إن المصريين بالخارج سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للإستفتاء فيها، بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة بالإضافة إلى بعض المقار لتسهيل وصول المصريين. وأضاف أن الناخب يحصل على رقمه في كشوف الناخبين، ثم يدخل على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لتحميل إستمارة التصويت وطبعها وبالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام. وأوضح المستشار هشام مختار أنه سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية، وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للإنتخابات، حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للإنتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيدا لإعلان النتيجة المجمعة. وأشار إلى أن اللجنة لها دور أخر بالاتصال الدائم بالبعثات عبر غرفة العمليات المشكلة في وزارة الخارجية تمهيدا لوضع التساؤلات أمام هذه اللجنة من الناحية القانونية لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإبلاغها للبعثات بالإضافة للمشاركة مع اللجنة العليا في إعداد النماذج والأوراق المطلوبة والتعليمات للتصويت لتزويد البعثات بها. وردا على سؤال حول قرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد وصلة وزارة الخارجية به، نفى المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات وجود آي صلة لوزارة الخارجية بقرار إلغاء تصويت المصريين في الخارج عن طريق البريد، مشيرا إلى أن المسئول عن تحديد طريقة التصويت هو القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في بعض الأحيان. وأكد المستشار مختار إصرار اللجنة العليا للانتخابات على إجراء غستفتاء يحترمه العالم بإجراءات تخلو من آي عوار بقدر الإمكان، مشيرا إلى أن فكرة التصويت البريدي ليست المثلى للتصويت بالخارج لعدم الإشراف عليها. وبشأن قرار اللجنة السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، قال المستشار مختار "إن اللجنة اشترطت على الجمعيات الأهلية للموافقة على مراقبة الاستفتاء بأن تأتي بشهادة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنها مازالت مقيدة وفق قانون الجمعيات الساري وتمارس ذات نشاطها"، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التي تقدمت للجنة لمراقبة الإستفتاء بلغ 67 جمعية. وحول إحتمالية شن هجمات إرهابية خلال عملية التصويت، استبعد نائب وزير الخارجية قيام المصريين بالخارج بأي أعمال أو اعتداءات تستهدف السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية في السفارات المصرية بالخارج.
