طالب حزب "المحافظين" الحكومة المصرية باتخاذ خطوات أكثر جدية للحد من التدخل السافر للحكومة القطرية في الشأن المصري، معتبراً البيان الذي أصدرته الخارجية القطرية بشأن مصر هو تعدى على حرمة الدولة المصرية ككل ويستوجب على الفور رداً قاسياً من الجانب المصري. وقال الحزب في بيان له اليوم الأحد أن هروب العديد من المطلوبين أمنياً مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و محمد محسوب وخالد عبد الله ويحي حامد وغيرهم على دولة قطر يطرح العديد من التساؤلات، منها كيف خرج هؤلاء الجناة من مصر وكيف وصلوا إلى قطر؟!. وتابع فان كانوا خرجوا من مصر عبر الدروب البرية إلى ليبيا أو السودان فهل غادروا إلى قطر أيضا برياً؟ أم أن هناك من سهل انتقالهم سواء كانت بعثات دبلوماسية أو مخابرات أجنبية؟ ثم تسأل الحزب كيف يعيش هؤلاء داخل الفنادق القطرية وهم قد تمت مصادرة أموالهم في مصر؟ أم أن الحكومة القطرية قد قررت أن تخرج الزكاة لحماية فئة إرهابية؟ وأوضح الحزب في بيانه أن لدى الحكومة القطرية فرصة أخيرة للتخلص من السيطرة الغربية على تصرفتها وحركاتها وان تعمل وفقاً لمبادئ القومية العربية التي هي الملاذ الأخير أمام المؤامرات التي تحاك بالمنطقة والتي لا شك ستنال من قطر كدولة في النهاية، مشيرا إلى أن مصيرها سيكون مصير كل الدول التي وضعها التاريخ في صفحات الخيانة. وأكد الحزب أن الشعب المصري يكن كل التقدير للشعب القطري وبينهم دائما عامل مشترك من الثقافة والدين واللغة ألا أن موقف الحكومة القطرية أصبح محل للشكوك ليس فقط على الساحة المصرية ولكن على الساحة العربية ككل. في ذات السياق خاطب حزب المحافظين وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي قائلا: طالعنا بمزيد من الدهشة والاستنكار بيان الخارجية القطرية بشأن إدانة الأحداث التي شهدتها مصر يومي 3و 4 يناير من الشهر الجاري، لما رآه الحزب من اعتداء سافر على السيادة المصرية وتدخل في الشأن الداخلي. وأعرب الحزب في خطابه عن غضبه من ضآلة الإجراءات التي لا تليق بمكانة مصر عربياً ودولياً التي اتخذتها الوزارة ضد السفير القطري من استدعاء وشجب وإدانة، لافتا أن ما حدث يستوجب أن يعامل بمثل ما عُمل به السفير التركي من طرد. وأضاف يجب أن تطالب الخارجية المصرية نظيرتها القطرية بتسليم عاصم عبد الماجد لما صدر في حقه من أمر ضبط وإحضار تنفيذاً لالتزاماتها الدولية بمقتضي اتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة عليها، مشددا انه فى حالةالرفض يجب أن تعلن الخارجية التعامل بمبدأ التعامل بالمثل في قضايا مشابهة.
