قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام إحدى شركات إنتاج وبيع الأجهزة الكهربائية بتفعيل نص المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة برقم 4637 لسنة 2004 والملزمة بالقرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 ، فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 . وقال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب إن القرار اتخذ بناء على مناقشته لإحدى الشكاوى الواردة من المستهلكين والتى يتضرر فيها الشاكى من شرائه تليفزيون ال سى دى (32) بوصة وبعد فترة من استعماله ظهر به عيب تمثل فى (ظهور خطوط بالشاشة ) وعندما لجأ للشركة المشكو فى حقها رفضت إصلاح الجهاز إلا بعد الحصول على مقابل الصيانة بزعم أن الضمان لمدة عام واحد فقط . وأضاف أن مجلس الإدارة قد اطلع على كافة مستندات الشكوى وتبين من فحص شهادة الضمان الصادرة عن الشركة أنها قد تضمنت فى صدرها عبارة ( ضمان لمدة 3 سنوات ) وأصرت الشركة على أن الضمان سنة واحدة فقط أما عبارة ( 3 سنوات ) فيقصد بها الصيانة وليس الضمان. وصرح يعقوب أن ما قررته الشركة جاء مخالفا لنص المادة 3/8 من نص المواصفة القياسية لشهادة الضمان ، والتى نصت على أنه " إذا تضمنت شهادة الضمان الإعلان عن فترة محددة فى صدر الشهادة ، فإن الضمان يسرى فى هذه الحالة على السلعة بجميع مكوناتها خلال هذه الفترة" ، مما يعنى أنه لا يمكن التنصل من المدة التى حددتها الشركة بمحض إرادتها لضمان السلعة والتى ربما كانت سببا فى إقبال الشاكى على شراء منتجها دون غيرها من الشركات ، الأمر الذى جعل مجلس الإدارة يتخذ قراره بالزام الشركة بتقديم خدمة الضمان والصيانة المجانية للشاكى خلال فترة الضمان على مدار (3 سنوات). ودعا يعقوب ، التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون ، مؤكدا أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .