قال المستشار وديع حنا أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ عليها إن اللجنة استندت في عملها لحصر أموال الجماعة المحظورة على ثلاثة معايير رئيسية تخضع جميعها لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولها أن تكون مدارة بمعرفة أحد عناصر الاخوان أو أن تكون تمارس النشاط لصالح جماعة الاخوان المسلمين أو أن تكون ممولة بأموال الجماعة. وأشار حنا في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي" إلى أن هذه المعايير تم تطبيقها بمهنية شديدة في ضوء معلومات واردة إما من جهات أمنية أو من جهات تنفيذية كتحريات قطاع الاشراف والرقابة بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة لبعض الممارسات غير القانونية مثل ضبط أحد الجمعيات في محافظة بني سويف والتي قامت بتخزين السلاح و يتم تطبيق عليها ما ألت إليه اللجنة بموجب منطوق الحكم وهذا بخلاف تحقيقات النيابة العامة في هذا الفعل الجنائي. وقال أمين عام اللجنة إن مخالفات المدارس على سبيل المثال وجد أن بعضها ألغت النشيد الوطني وبعضها أدرج مواد غير مقررة مثل مادة الرشاد وهو نشاط تعليمي مخالف، مشيراً إلى وجود 1055 جمعية من التي صودرت أموالها قامت بعمل ذلك، كاشفا عن أنها ليست قائمة نهائية فهي قابلة للاضافة أو الحذف ويتم التدقيق بشدة في كافة المعلومات الواردة من قطاع الاشراف والرقابة بالتربية والتعليم وغيره من الاجهزة الامنية، بحيث أنه لو هناك خطأ يتم تصويبه حتى ولو لم يتم التظلم. واستكمل حنا أنه هناك نحو 6 تظلمات تم تقديمها بالفعل، وتم رفع بنك الطعام والجمعية الشرعية، وحول القيادات المتحفظ على أموالهم، قال المستشار إنه تم التحفظ على أموال 132 قيادة من جماعة الاخوان المسلمين من مكتب الارشاد أو مجلس الشورى.
