أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، اليوم الاثنين، أنه تم وضع أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحت الرقابة المسبقة للإنفاق وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002. وأوضح البرعي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يجوز لتلك الجمعيات وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002 التصرف في أموالها إلا بموافقة اللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي. وفيما يخص رد فعل الإدارة الأمريكية بشأن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر تنظيماً إرهابياً، شدد البرعي على أن مصالح مصر القومية فوق كل اعتبار. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت أيضا تعمل وفق مصالحها، مستشهدا بما أصدرتة من قوانين عقب تفجير مبنى التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 تعطي لها الحق في القبض على الأشخاص واحتجازهم دون دلائل ودون توجيه أي اتهامات، بالإضافة إلى وضعها لأموال مجموعه كبيرة من الجماعات الإسلامية تحت الحراسة عقب التفجير ومن بينهم قيادات كبيرة بجماعة الإخوان المسلمين – على حد قوله -.