قال نبيل أحمد حلمي أستاذ قانون دولي، لا شك أن قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان تنظيم إرهابي نتيجة عما يفعلونه في مصر من أعمال عنف وتخريب وفوضي علاوةً علي أن التنظيم الدولي يشارك في هذه المؤامرة ضد مصر. وأشار حلمي، في تصريح خاص "محيط" إلي أن هذا القرار له أثار داخلية تتضمن في أي نشاط بدءً من ترويع الأبرياء أو ارتكاب أي جريمة من جرائم الإخلال بالنظام العام للدولة فإنه يعد عمل إرهابي بناءً علي هذا الأمر يطبق عليه نص المادة 86 من قانون العقوبات وما بعده من مواد تشديد العقوبة علي الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الأمن القومي في البلاد. وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنه علي الصعيد الإقليمي والدولي في المجال العربي ستطبق الاتفاقية العربية في مكافحة الإرهاب التي تم توقيعها في عام 1998م التي تحتم ضرورة التعاون بين الدول العربية في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له دولة عربية مشيراً إلي سبل القضاء علي البؤر الإجرامية عن طريق كلِ من التعاون السياسي والاقتصادي والقانوني بين دول منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن التعاون يكون في إطار تخفيف منابع الإرهاب ومواجهة التمويل الدولي للجماعات الجهادية المسلحة والإخوان بالإضافة إلي التعاون في مجال تسليم المجرمين والكشف عن الجناة لان المجتمع الدولي الان يعتبر الجريمة الإرهابية جريمة خسيسة قائلاً :" الضحايا ليس لهم أي علاقة بأي طرف من الأطراف وإنما وجدوا بالصدفة في المكان الخطأ والوقت الخطأ. وتابع أن المجال الدولي لا يوجد له اثر لموافقة بعض الدول أو عدم موافقتها بان إعلان نص قرار الحكومة كان الهدف منه توضيح الرؤية أما العالم "من لا يريد التعاون فهو الخاسر في محاربة الإرهاب حيث أن الإرهاب يتوغل في كل الأقاليم ومن ثم تحتاج إلي التعاون ولا تجد من يساعدها" وعلي سبيل المثال فإننا نجد أن إعلان الدول الأوروبية للقاعدة بأنها تنظيم إرهابي لم تحتاج لموافقة أمريكا أو غيرها. وطالب الخارجية المصرية بضرورة التقدم بطلب لمنظمة الأممالمتحدة من أجل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم التنظيم الإرهابي وهذا الطلب يصادف اعتراض أمريكا وبريطانيا لأنهما متورطين في أنشطة الإخوان المسلمين الإقليمية والدولية اللتان تستخدمهما لشن عمليات إرهابية ضد دول المنطقة.
