كشف السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء عن كواليس اتخاذ مجلس الوزراء قراره بإدراج جماعة الإخوان المسلمين تحت قائمة المنظمات الإرهابية. وقال صلاح خلال اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إن الحكومة عملت على دراسة إصدار هذا القرار من مدة كبيرة، مشيرا إلى أنها تعمدت تأخيره لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وخلافه، وأنها أرادت أن تصدره بعد دراسة كل جوانبه والتأكد من الغطاء القانوني له. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار صدر بتوافق كامل من جميع الوزراء، مشيرا إلى أنه كان يوجد خلافات بسيطة على كيفيىة صياغته فقط. وعن قانونية هذا القرار قال صلاح "استندنا إلى قرارين صادرين، الأول من محكمة قضايا الأمور المستعجلة والخاص بحذر نشاط تنظيم الجماعة والجمعية"، مشيرا إلى أن من حيثيات هذا القرار يوجد إشارات يمكن توظيفها في صالح اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، والقرار الثاني كان من "محكمة استئناف جنح الإسماعيلية التي حولت كبار قيادات الجماعة إلى النيابة العامة، والتي طالبت ببحث الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها". أما عن الآثار السياسية لهذا القرار قال: إن القرار سينفذ بقوة وحسم، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والسيادية للدولة ستعمل على إحابط أي محاولة انتقامية بكل جهدها وطاقتها، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل بقوة مع كل من يشترك في الجماعة ونشاطاتها وأنه سيطبق عليه نص المادة 86 من قانون العقوبات.