أوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور أهم عقد اجتماعي بين الشعب والدولة لما يتضمنه من قواعد حاكمة بين المواطن والنظام السياسي وتحديد حقوق المواطنة، وواجباتها وتحديد اختصاصات السلطة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم العلاقة بينهم. وقال "أبو سعده"، في بيان له اليوم، أنه كلما نجح الدستور في تحقيق التوازن للصلاحيات والاختصاصات بين مراكز السلطة في مصر، كلما كان قادرا على ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي السليم بين مؤسسات الدولة، وكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين على حد سواءكانت الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .