تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة بعنوان "اعرف دستورك"الأثنين 30ديسمبر، وتهدف الحملة إلي حث المواطنين علىالمشاركة السياسية في الاستفتاء القادم، و شرح الضمنات والحقوق والحريات، التى أقرها الدستور الجديد. وسوف يشارك فى الحوارنائب المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشى، رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعيه الدكتور مجدى عبد الحميد والدكتورة سهير لطفى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد من الشخصيات السياسية، ويدير الحوارالكاتب والمفكر السياسى الدكتور وحيدعبد المجيد . ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدستور أهم عقد اجتماعي بين الشعب والدولة لما يتضمنه من قواعد حاكمة بين المواطن والنظام السياسي وتحديد حقوق المواطنة وواجباتها وتحديد اختصاصات السلطة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم العلاقة بينهم. وأضاف أبو سعده أنه كلما نجح الدستور في تحقيق التوازن للصلاحيات والاختصاصات، بين مراكز السلطة في مصر كان قادرا على ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي السليم، بين مؤسسات الدولة، وكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين على حد سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . تطلق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة بعنوان "اعرف دستورك"الأثنين 30ديسمبر، وتهدف الحملة إلي حث المواطنين علىالمشاركة السياسية في الاستفتاء القادم، و شرح الضمنات والحقوق والحريات، التى أقرها الدستور الجديد. وسوف يشارك فى الحوارنائب المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مختار غباشى، رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعيه الدكتور مجدى عبد الحميد والدكتورة سهير لطفى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وعدد من الشخصيات السياسية، ويدير الحوارالكاتب والمفكر السياسى الدكتور وحيدعبد المجيد . ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدستور أهم عقد اجتماعي بين الشعب والدولة لما يتضمنه من قواعد حاكمة بين المواطن والنظام السياسي وتحديد حقوق المواطنة وواجباتها وتحديد اختصاصات السلطة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم العلاقة بينهم. وأضاف أبو سعده أنه كلما نجح الدستور في تحقيق التوازن للصلاحيات والاختصاصات، بين مراكز السلطة في مصر كان قادرا على ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي السليم، بين مؤسسات الدولة، وكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين على حد سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .