أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع نشر وتأسيس الحركات والائتلافات والمنظمات ومنع أعضائها من الظهور في الإعلام، لجلسة 11 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وكان مقدم الدعوى رقم 4737 لسنة 68 قضائية، نبيه طه البهي المحامي، طالب بإصدار حكم بأن 30 يونيه هو ثورة شعبية بكافة معنى الثورات وخلو منصب رئيس الجمهورية، منذ ذلك الوقت طبقا لنظرية الظروف الطارئة. وقالت الدعوى: إن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للشعب من أجل الاحتشاد لمكافحة الإرهاب جاءت بمثابة استئذان من صاحب السلطة والشرعية وهو الشعب المصرية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية في محاربة العنف والإرهاب الذي يهدد الأمن القومي.