وصفت الجماعات الحقوقية قرار المحكمة أمس الأحد بسجن النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات، بأنه تحول جديد عن المكاسب الديمقراطية التي تم اكتسابها بصعوبة. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن النشطاء الثلاثة المؤيدين للديمقراطية أول من يعاقب بموجب قانون التظاهر الجديد. وأشارت الصحيفة إلى اعتبار الأحكام بمثابة تصعيد جديد في حملة الحكومة الموسعة على النشطاء المعادين للإسلاميين الذين ساندوا الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الأحكام تعتبر فصلا جديدا في الثورة المصرية أسوأ من عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف حسن "إذا كان مبارك مسيطرا على الأجهزة الأمنية العظمى للدولة فإن الشرطة الآن تبدوا أنها تتجاوز الحكومة وهو أفظع من النظام القديم". وقالت جماعات الحقوق إن الحكم يشكل سابقة تقشعر لها الأبدان لنشطاء آخرين ينتظرون المحاكمة بتهم مماثلة. من جانبها، نوهت هبة مرايف، مدير مصر لهيومن رايتس ووتش، إن قانون التظاهر غرضه السماح بالسجن لمظاهرات غير موافق عليها.